الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ أَنْ تَقُولَ إِذَا فَرَغْتَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا
إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ ، وَأَنْتَ تُرِيدُ حَاجَةً ، فَكَانَتْ حَاجَتُكَ عَنْ يَمِينِكَ أَوْ عَنْ يَسَارِكَ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَدِيرَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ كَمَا يَسْتَدِيرُ الْحِمَارُ
أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ رَأَى رَجُلًا انْصَرَفَ عَلَى يَسَارِهِ ، فَقَالَ : أَمَّا هَذَا فَقَدْ أَصَابَ السُّنَّةَ
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَنْصَرِفَ الرَّجُلُ مِنْ صَلَاتِهِ عَنْ يَمِينِهِ
كُلُّ صَلَاتِكُمْ كَانَتْ مُقَارِبَةً إِلَّا شَيْئًا رَأَيْتُهُ تَصْنَعُونَهُ لَيْسَ بِحَسَنٍ فِي صَلَاتِكُمْ
كَانَ الْإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ قَامَ . وَقَالَ خَالِدٌ : كَانَ الْإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ انْكَفَأَ ، كَانَ الِانْكِفَاءُ مَعَ التَّسْلِيمِ
لَا يَقُومُ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ حَتَّى يَنْحَرِفَ أَوْ يَقُومَ
صَلَّيْتُ بِالْمَدِينَةِ ، فَسُبِقْتُ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ لِأَقْضِيَ مَا سُبِقْتُ [بِهِ
يَا بُنَيَّ ، إِذَا سَلَّمْتُ فَإِنِّي أَجْلِسُ فَأُسَبِّحُ وَأُكَبِّرُ
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : إِنَّ ذَرًّا إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ رَدَّ عَلَيْهِ ! قَالَ : " يُجْزِئُهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ
إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ ، فَلْيَرُدَّ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ
أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ يَسَارِهِ
إِنَّ صُورَةَ الرَّجُلِ وَجْهُهُ ، فَلَا يَشِينَنَّ أَحَدُكُمْ صُورَتَهُ
أَمَا إِنَّ هَذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ عَيْنَيْكِ كَانَ خَيْرًا لَكِ
رَأَيْتُ أَصْحَابَ عَلِيٍّ وَأَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ ، وَآثَارُ السُّجُودِ فِي جِبَاهِهِمْ وَأُنُوفِهِمْ
رَأَيْتُ مَا يَلِي الْأَرْضَ مِنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ قَيْسٍ ، مِثْلَ ثَفَنِ الْبَعِيرِ
لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَبْنُونَ الْمَسَاجِدَ ، يَتَبَاهَوْنَ بِهَا
لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى