الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا رَأَى غُلَامًا فِي الصَّفِّ أَخْرَجَهُ
كَانُوا يَنْتَظِرُونَ الْإِمَامَ حَتَّى حِينَ يَنْزِلُ الْمُؤَذِّنُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْتَظَرَ بَعْدَ مَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ
أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَجِيٌّ لِرَجُلٍ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ
إِنْ كَانَ عُمَرُ لَيُقَاوِمُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلَاةُ
كَانَ إِبْرَاهِيمُ وَأَبُو صَالِحٍ وَيَحْيَى بْنُ وَثَّابٍ لَا يُسَلِّمُونَ فِي السَّجْدَةِ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ لَمْ يُسَلِّمْ فِيهَا
كَانَ الْحَسَنُ يَقْرَأُ بِنَا سُجُودَ الْقُرْآنِ وَلَا يُسَلِّمُ
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ ، فَيَرْفَعُ رَأْسَهُ وَلَا يُسَلِّمُ
إِذَا قَرَأَ الرَّجُلُ السَّجْدَةَ ، فَلْيُكَبِّرْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَإِذَا سَجَدَ
كَانَ أَبِي إِذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ قَالَ : اللهُ أَكْبَرُ
أَنَّ أَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ كَانُوا يَقْرَؤُونَ السَّجْدَةَ ، وَهُمْ يَمْشُونَ
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا ، وَهُوَ يَمْشِي ، فَيُومِئُ إِيمَاءً
سَأَلْتُ كُرْدُوسًا عَنِ السَّجْدَةِ يَقْرَؤُهَا الرَّجُلُ وَهُوَ يَمْشِي
كُنْتُ أَعْرِضُ عَلَى أَبِي ، وَيَعْرِضُ عَلَيَّ فِي الطَّرِيقِ
إِنِّي آخُذُ فِي سِكَّةٍ ضَيِّقَةٍ ، فَأَسْمَعُ الْقَارِئَ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ
فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ ، ثُمَّ يُعِيدُ قِرَاءَتَهَا
إِذَا قَرَأْتَ السَّجْدَةَ أَجْزَأَكَ أَنْ تَسْجُدَ بِهَا مَرَّةً
سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ اخْتِصَارِ السُّجُودِ ؟ فَكَرِهَهُ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ - وَأَنَا مُقْبِلٌ مِنَ الْمَدِينَةِ - عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى الدَّابَّةِ