الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُتَّخَذَ الْمَذَابِحُ فِي الْمَسَاجِدِ
لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ - أَوْ قَالَ : أُمَّتِي - بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَتَّخِذُوا فِي مَسَاجِدِهِمْ مَذَابِحَ كَمَذَابِحِ النَّصَارَى
إِنَّ] مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُتَّخَذَ الْمَذَابِحُ فِي الْمَسَاجِدِ
رَأَيْتُ أَبَا خَالِدٍ الْوَالِبِيَّ لَا يَقُومُ فِي الطَّاقِ ، يَقُومُ قِبَلَ الطَّاقِ
كَانَ يُقَالُ : أَرْبَعٌ مِنَ الْجَفَاءِ : أَنْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ ، أَوْ يَبُولَ قَائِمًا
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ جَبْهَتَهُ فِي الصَّلَاةِ ، وَيَقُولُ : " هُوَ مِنَ الْجَفَاءِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ
عَنِ الرَّجُلِ يَمْسَحُ جَبْهَتَهُ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
رَأَيْتُهُ قَالَ بِثَوْبِهِ هَكَذَا ، فَمَسَحَ بِهِ جَبْهَتَهُ " وَأَمَرَّ وَكِيعٌ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ
حَدَّثَنَا بِشرُ بنُ المُفَضَّلِ عَن سَلَمَةَ بنِ عَلقَمَةَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ بِنَحوِ حَدِيثِ وَكِيعٍ أَو مِثلِهِ
فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الصَّلَوَاتِ ، قَالَ : " يَبْدَأُ بِالْأُولَى فَالْأُولَى
إِذَا نَسِيَ الصَّلَوَاتِ ؛ فَلْيَبْدَأْ بِالْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ
إِنْ خَشِيَ أَنْ يُصَلِّيَ هَذِهِ الَّتِي كَانَ نَسِيَ ، فَيَذْهَبَ وَقْتُ تِلْكَ ؛ فَلْيَبْدَأْ بِالَّتِي يَخَافُ فَوْتَهَا
تَوَضَّأْ ، وَأَعِدْ صَلَاتَكَ الْآنَ : تَبْدَأُ بِالْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ
دَخَلَ أَبُو بَكْرَةَ بُسْتَانًا ، فَطَافَ فِيهِ وَنَظَرَ إِلَيْهِ ، وَنَسِيَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ
فَصَنَعْتَ مَاذَا ؟ " قَالَ : صَلَّيْتُ الظُّهْرَ ، قَالَ : " أَحْسَنْتَ
مَنْ نَسِيَ صَلَاةً ، أَوْ نَامَ عَنْهَا ؛ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا
افْعَلُوا كَمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ " ، [قَالَ : فَفَعَلْنَا] ، قَالَ : كَذَلِكَ لِمَنْ نَامَ أَوْ نَسِيَ
إِذَا نَامَ الرَّجُلُ عَنْ صَلَاةٍ ، أَوْ نَسِيَ ؛ فَلْيُصَلِّ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَوْ ذَكَرَ