الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ وَالشَّعْبِيَّ عَنِ الْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
أَنَّ عَاتِكَةَ بِنْتَ زَيْدٍ امْرَأَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَبَّلَتْهُ وَهُوَ صَائِمٌ
قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيٍّ : أَيُقَبِّلُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَبِّلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ ، فَرَأَيْتُهُ لَا يَنْظُرُنِي
رَأَيْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ
كَانَ يُبَاشِرُ امْرَأَتَهُ بِنِصْفِ النَّهَارِ وَهُوَ صَائِمٌ
أَعْرَابِيٌّ أَتَاهُ فَسَأَلَهُ ؟ فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْقُبْلَةِ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ : أُبَاشِرُ امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ ؟ فَقَالَ : لَا
فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ فِي رَمَضَانَ دَخَلَ مَعَهَا فِي لِحَافِهَا
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ أَجَابَ
إِذَا سُئِلَ أَحَدُكُمْ : صَائِمٌ أَنْتَ؟ فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ
قَدْ كَانَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ [أَيَّامٍ ] مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، ثُمَّ يَقُولُ : إِنِّي صَائِمٌ