الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
لِيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَا يَذْهَبْ إِلَى الْمَدَائِنِ
لِيُصَلِّ عَدَدَ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنْهُ
لِتَنْظُرْ قَدْرَ نَفَقَتِهَا ، فَتَصَدَّقُ بِهِ ، وَلَا تَأْتِيهِ
لَوْ قُلْتَ : لَحْمَهَا ، لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ ، إِنَّمَا نَذَرَتْ دَمَهَا
خَانَا حَدًّا مِنْ حُدُودِ اللهِ ، وَأَخْطَآ السُّنَّةَ ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ
إِذَا جَامَعَ الْمُعْتَكِفُ أَبْطَلَ اعْتِكَافَهُ وَاسْتَأْنَفَ
أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي غَشِيَ فِي رَمَضَانَ ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الَّذِي غَشِيَ فِي رَمَضَانَ
كَانُوا يُجَامِعُونَ وَهُمْ مُعْتَكِفُونَ ، حَتَّى نَزَلَتْ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ
مَنْ أَصَابَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَعَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُصِيبُ فِي رَمَضَانَ
حَدَّثَنَا أَسبَاطُ بنُ مُحَمَّدٍ عَن دَاوُدَ بنِ أَبِي هِندٍ عَن عِكرِمَةَ مِثلَهُ
مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ ( أَوْ ، أَوْ ) فَصَاحِبُهُ مُخَيَّرٌ
فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا قَتِيلًا جَمِيعًا ، قَالَ : عَلَيْهِمَا كَفَّارَتَانِ
أَلَا تَرَى لَوْ أَنَّ قَوْمًا قَتَلُوا رَجُلًا اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِهِ : كَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ
إِذَا قَتَلَ الْقَوْمُ الرَّجُلَ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ التَّحْرِيرُ
عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ ، وَعَلَيْهِمْ جَمِيعًا الدِّيَةُ
فَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا قَالَ : الْحِينُ : سَنَةٌ
الْحِينُ مَا بَيْنَ أَنْ تُطْلِعَ النَّخْلُ إِلَى أَنْ تُتْمِرَ ، وَمَا بَيْنَ أَنْ تُتْمِرَ إِلَى أَنْ تُطْلِعَ
كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ
هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ