الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُدَاوِيَ الْمُحْرِمُ جِرَاحَاتِهِ بِالسَّمْنِ
لَا يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ إِلَّا بِدَوَاءٍ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ فَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ
فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ مِنْ مَكَّةَ مِنْ أَيْنَ يُهِلُّ
أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَكُونُ بِمَكَّةَ ، فَإِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَعْتَمِرَ خَرَجَتْ إِلَى الْجُحْفَةِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ الزُّبَيْرِ خَرَجَا مِنْ مَكَّةَ حَتَّى أَتَيَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَأَحْرَمَا
سُئِلَ عُمَرُ عَنِ الْعُمْرَةِ وَهُوَ بِمَكَّةَ مِنْ أَيْنَ أَعْتَمِرُ
تَمَتَّعْتُ فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ : إِنِّي تَمَتَّعْتُ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُهِلَّ بِالْحَجِّ ، فَمِنْ أَيْنَ أُهِلُّ بِالْحَجِّ
قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَأَنَا بِمَكَّةَ : مِنْ أَيْنَ أُحْرِمُ
أَنَّ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا كَانَا بِمَكَّةَ فَأَرَادَا أَنْ يَعْتَمِرَا فَخَرَجَا حَتَّى أَهَلَّا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَحْرَمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّ أُمِّي حَجَّتْ وَلَمْ تَعْتَمِرْ فَمِنْ أَيْنَ أَعْتَمِرُ عَنْهَا
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ : مَا تَمَامُ الْعُمْرَةِ
تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ
لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ فَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ
كَتَبَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَسْأَلُهُمْ عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ
إِنَّ عِكْرِمَةَ يَقُولُ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ