الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَقُولُ بَعْدَ أَيَّامٍ : مَا زُرْتُ بَعْدُ
لَا بَأْسَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ لَيْلًا زِيَارَةَ يَوْمِ النَّحْرِ
إِذَا تَرَكَهُ حَتَّى تَمْضِيَ تِلْكَ الْأَيَّامُ أَهَرَاقَ لِذَلِكَ دَمًا
لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَخِّرَ الزِّيَارَةَ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ
أَمَرَ اللهُ [تَعَالَى] بِالْقِصَاصِ أَفَيَأْخُذُ مِنْكُمُ الْعُدْوَانَ
إِذَا أَهَلَّ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ فَأُحْصِرَ فَلْيَبْعَثْ بِهَدْيِهِ
سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا - وَعَقَدَ ثَلَاثِينَ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، وَاللهِ مَا التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ كَمَا
إِنْ كَانَ حَجَّ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصِلَ إِلَى الْبَيْتِ لِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ
إِذَا افْتَرَضَ الرَّجُلُ الْحَجَّ فَأَصَابَهُ حَصْرٌ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ
أَنَّ مَعْبَدَ بْنَ حُزَابَةَ الْمَخْزُومِيَّ صُرِعَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ
خَرَجْنَا عُمَّارًا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الشُّقُوقِ لُدِغَ صَاحِبٌ لَنَا
خَرَجْتُ مُعْتَمِرًا ، فَلَمَّا كُنْتُ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ صُرِعْتُ عَنْ رَاحِلَتِي فَانْكَسَرَتْ رِجْلِي
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنِّي وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا مُحْرِمٌ
أَنَّ رَجُلًا اسْتَفْتَى جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ وَالْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ أَهَلَّا بِالْحَجِّ ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا
يُتِمَّانِ عَلَى حَجِّهِمَا وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمٌ
كَانَ لَا يَعْرِفُ التَّفْرِيقَ فِي الرَّجُلِ إِذَا وَاقَعَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
إِذَا كَانَ قَابِلًا أَهَلَّا مِنْ حَيْثُ كَانَا أَهَلَّا بِحَجِّهِمَا الَّذِي أَفْسَدَا