الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كَانَ لَا يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْحَجِّ حَتَّى يَرُوحَ إِلَى عَرَفَاتٍ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي الْحَجِّ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ لَبَّى
أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ
اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ عُمَرٍ
الْمُعْتَمِرُ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُلَبِّي فِي الْعُمْرَةِ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ
أَنَّهُمَا كَانَا إِذَا أَهَلَّا بِعُمْرَةٍ لَمْ يُمْسِكَا عَنِ التَّلْبِيَةِ حَتَّى يَسْتَلِمَا الْحَجَرَ
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ يُلَبِّيَانِ بِذِي طُوًى فِي الْعُمْرَةِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَن جَابِرٍ عَنِ ابنِ الأَسوَدِ عَن أَبِيهِ مِثلَهُ ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة وغير موجود في طبعة
كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ
الْإِهْلَالُ فِي الْعُمْرَةِ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى عُرُوشِ مَكَّةَ
كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يُلَبُّونَ فِي الْعُمْرَةِ حَتَّى يَسْتَلِمُوا الْحَجَرَ
اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا
لَيْسَ عَلَى الْوُقُوفِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ
اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا
فِي الْجَمْرَةِ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ لَا يُزَادُ عَلَيْهِ قَالَ : لَا ، إِلَّا قَوْلُ جَابِرٍ
رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَحَبِيبَ بْنَ أَبِي ثَابِتٍ وَرَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ بَعْدَ مَا أَفَاضَ الْإِمَامُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ
أَنَّهُ صَلَّى مَعَ عُمَرَ سَنَتَيْنِ الْمَغْرِبَ دُونَ جَمْعٍ
رَأَيْتُ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي الشِّعْبِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ جَمْعًا
صَلَّى بِنَا سَالِمٌ الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ جَمْعًا
لَا تُصَلَّى الْمَغْرِبُ إِلَّا بِجَمْعٍ إِلَّا أَنْ تُخْطِئَ طَرِيقًا
أَرَأَيْتَ إِنْ صَلَّاهُمَا بِالطَّرِيقِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ
أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جِئْتُمْ مِنَ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ رُبَّمَا صَلَّى فِي الشِّعْبِ الْأَيْسَرِ عَلَى الْجَبَلِ
يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ دُونَ جَمْعٍ فَإِنْ فَعَلَ أَجْزَأَ عَنْهُ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الصَّلَاةَ دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ بِعَرَفَةَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي رَحْلِهِ
إِذَا صَلَّيْتَ فِي رَحْلِكَ بِعَرَفَةَ فَصَلِّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا لِوَقْتِهَا وَاجْعَلْ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَذَانًا وَإِقَامَةً
إِذَا صَلَّيْتَ فِي رَحْلِكَ فَإِنْ شِئْتَ فَاجْمَعْ بَيْنَهُمَا