الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
لَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ أَوَّلُ اللَّيْلِ بِمَكَّةَ وَآخِرُهُ بِمِنًى
مِنَ السُّنَّةِ إِذَا زُرْتَ الْبَيْتَ أَلَّا تَبِيتَ إِلَّا بِمِنًى
لَا يَبِيتَنَّ أَحَدٌ مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيتُ لَيَالِيَ مِنًى بِمَكَّةَ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِرْهَمٍ أَوْ نَحْوِهِ
أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى
لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى إِذَا كَانَ فِي ضَيْعَتِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ مِغْفَرٌ
كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحْرَمُوا حَمَلُوا مَعَهُمُ السُّيُوفَ فِي الْقُرُبِ
لَمْ يَكُونُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُسَافِرُوا بِالسُّيُوفِ فِي قُرُبِهَا وَهُمْ مُحْرِمُونَ
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَقَلَّدَ الْمُحْرِمُ سَيْفَهُ إِذَا خَافَ
لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مَكَّةَ بِسِلَاحٍ فِي حَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ
سَأَلْتُ مَوْلًى لِابْنِ عُمَرَ عَنْ مَوْتِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَصَابَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ بِزُجٍّ
أَنَّهُ دَخَلَ الْحَرَمَ وَعَلَيْهِ سَيْفٌ مُتَقَلِّدُهُ ، فَلَمَّا دَخَلَ نَزَعَهُ
رَأَيْتُ عُثْمَانَ بِالْأَبْطَحِ وَإِنَّ فُسْطَاطَهُ مَضْرُوبٌ ، وَإِنَّ سَيْفَهُ مُعَلَّقٌ بِالْفُسْطَاطِ
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّي أَهْدَيْتُ بَدَنَةً
إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ بَقَرَةَ الْوَحْشِ فَفِيهَا جَزُورٌ
لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا