الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
عَمَّنْ رَأَى مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ بِعَرَفَةَ فِي الْحَجِّ رَيْحَانًا وَهُوَ مُحْرِمٌ
لَا بَأْسَ أَنْ يَشُمَّ الْمُحْرِمُ طِيبَ نَبَاتِ الْأَرْضِ وَبَعْرَ الظَِّّبَاءِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَشُمَّ الْمُحْرِمُ طِيبَ نَبَاتِ الْأَرْضِ
يَشُمُّ الْمُحْرِمُ [الرَّيْحَانَ وَالطِّيبَ] ؟ فَقَالَ : لَا
إِذَا شَمَّ الْمُحْرِمُ رَيْحَانًا أَوْ مَسَّ طِيبًا أَهَرَاقَ لِذَلِكَ دَمًا
إِذَا وَضَعَ الْمُحْرِمُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ دُهْنًا فِيهِ طِيبٌ ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِالْحِنَّاءِ ، وَكَرِهَا أَنْ يَخْتَضِبَ بِهَا
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
اجْعَلْهَا عُمْرَةً ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ
فِي رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، قَالَ شَرِيكٌ : يَمْضِي
لَوْ أَدْرَكَ هَذَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] لَرَجَمُوهُ
أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ
أَلَا أَكْفَأْتَ عَلَيْهِ إِنَاءً [أَوْ عَرَضْتَ] عَلَيْهِ عُودًا ، ثُمَّ شَرِبَ مِنْهُ فَقَطَّبَ
إِنْ دَلَّ حَرَامٌ حَلَالًا عَلَى صَيْدٍ فَلَمْ يَأْخُذْهُ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ
بِأَيِّ شَيْءٍ يَكُونُ آخِرُ عَهْدِي مِنَ الْبَيْتِ ؟ [قَالَ] : فَقَالَ : بِالْحَجَرِ
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا وَدَّعُوا أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْحَجَرِ
إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى لُبْسِ الْخُفَّيْنِ خَرَقَ ظُهُورَهُمَا
إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى الْخُفَّيْنِ خَرَقَهُمَا وَتَرَكَ فِيهِمَا قَدْرَ الشِّرَاكِ
يَتَخَفَّفُ إِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ قَالَ : قُلْتُ : أَيَشُقُّهُمَا ؟ قَالَ : إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ
أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَ خُفَّيْنِ لَيْسَا بِمَقْطُوعَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ أَنْ يَحْجُجْنَ فِي عِدَّتِهِنَّ
عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَحُجَّانِ فِي عِدَّتِهِمَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ