الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ يَوْمَ النَّفْرِ الظَُّّهْرَ بِالْأَبْطَحِ
إِنَّهُ أَتَى الْبَيْتَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا
قَرَأَ عَلْقَمَةُ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَةٍ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا
أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ
إِذَا قَدِمَ الرَّجُلُ حَاجًّا فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعًا
طُفْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ ، فَلَمَّا فَرَغَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْمَقَامِ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ
يُصَلِّي عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ مَا شَاءَ اللهُ
أَنَّهُ طَافَ ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ ، فَصَلَّى عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ
رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ جَاءَ يُصَلِّي
أَمَّا أَهْلُ مَكَّةَ فَالصَّلَاةُ ، وَأَمَّا أَهْلُ الْأَمْصَارِ فَالطَّوَافُ
هَلْ كَانَ أَبُوكَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيَةِ ؟ قَالَ : بَيْنَ ذَلِكَ
التَّلْبِيَةُ شِعَارُ الْحَجِّ فَأَكْثِرُوا مِنَ التَّلْبِيَةِ
أَمُحْرِمُونَ أَنْتُمْ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ ، قَالَ : فَلَبُّوا
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْلُغُونَ الرَّوْحَاءَ حَتَّى تُبَحَّ أَصْوَاتُهُمْ مِنْ شِدَّةِ تَلْبِيَتِهِمْ
لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ رَمَلٌ وَلَا عَلَى مَنْ أَهَلَّ مِنْهَا
أَهْلَلْنَا أَنَا وَبَكْرٌ مِنْ مَكَّةَ فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَرَمَلْنَا
اقْطَعِ التَّلْبِيَةَ إِذَا انْطَلَقْتَ إِلَى عَرَفَةَ ، وَكَبِّرْ وَهَلِّلْ