الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ بَدَنَةً فَإِنَّهُ لَا يَنْحَرُهَا إِلَّا بِمَكَّةَ ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ جَزُورًا نَحَرَهَا حَيْثُ شَاءَ
إِذَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ فَخَافَتْ فَوْتَ الْحَجِّ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ
سَأَلْتُهُمَا عَنِ امْرَأَةٍ قَدِمَتْ مَكَّةَ مُعْتَمِرَةً ، فَحَاضَتْ فَخَشِيَتْ أَنْ يَفُوتَهَا الْحَجُّ ، فَقَالَا : تُهِلُّ بِالْحَجِّ وَتَقْضِي
إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يُدْرِكُ مَكَّةَ أَتَاهَا فَحَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ ، وَإِلَّا أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَطَافَ طَوَافَيْنِ
تَكُونُ رَافِضَةً لِلْعُمْرَةِ ، وَعَلَيْهَا دَمٌ ، وَعُمْرَةٌ مَكَانَهَا
الْعُمْرَةُ فِي الْمُحَرَّمِ ؟ قَالَ : كَانُوا يَرَوْنَهَا تَامَّةً
سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ عُمْرَةِ الْمُحَرَّمِ فَقَالَا : تَامَّةٌ ، تُقْضَى
سُئِلَ طَاوُسٌ عَنْ عُمْرَةِ الْمُحَرَّمِ ؟ فَقَالَ : لَا وَرَبِّ هَذِهِ ، مَا أَدْرِي مَا هِيَ
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ طَوَافِهِ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ
أَنَّهُ كَانَ يَنْصَرِفُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلَى وِتْرٍ مِنْ طَوَافِهِ
عَشَرَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ تِسْعَةٍ ، وَثَمَانِيَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ سَبْعَةٍ
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ طَافَ فِي إِمَارَةِ سَعِيدٍ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ
فِي رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ وَنَسِيَ أَنْ يَرْمُلَ ، قَالَ : يُهَرِيقُ دَمًا
إِنْ نَسِيَ أَنْ يَرْمُلَ الثَّلَاثَةَ أَشْوَاطٍ رَمَلَ فِيمَا بَقِيَ ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إِلَّا شَوْطٌ وَاحِدٌ رَمَلَ فِيهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
يُكْرَهُ أَنْ يُسْنِدَ الْإِنْسَانُ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ يَسْتَدْبِرُهَا
لَيْسَ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَّا أَهْلُ الْحَرَمِ
أَهْلُ فَخٍّ وَأَهْلُ ضَجْنَانَ وَأَهْلُ عَرَفَةَ هُمْ أَهْلُهُ
إِذَا اسْتَعْصَى عَلَيْكَ الْهَدْيُ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تَنْحَرَهُ فَعَرْقِبْهُ
رَأَيْنَا ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَدْ شَدَّ حَقْوَيْهِ بِعِمَامَةٍ
يَنْحَلُّ إِزَارِي بِعَرَفَةَ فَأَعْقِدُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
رَأَى طَاوُسٌ ابْنَ عُمَرَ يَطُوفُ وَقَدْ شَدَّ حَقْوَهُ بِعِمَامَةٍ