الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ [سَبِيلا ] قَالَ : الزَّادُ وَالْبَعِيرُ
حَدَّثَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَنِ ابنِ سُوقَةَ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ بِمِثلِهِ
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا قَالَ : عَلَى قَدْرِ الْقُوَّةِ
مَنْ مَلَكَ ثَلَاثَ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَحَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُ الْإِمَاءِ
أَنْ يَكُونَ لَكَ رَاحِلَةٌ وَبَتَاتٌ مِنْ زَادٍ تَمْشِي عُقْبَةً وَتَرْكَبُ عُقْبَةً
سُئِلَ عَطَاءٌ أَتَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ السَّرَاوِيلَ ؟ قَالَ : نَعَمْ
لَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ الْمُحْرِمَةُ الْخُفَّيْنِ وَالسَّرَاوِيلَ
تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ الْخُفَّيْنِ وَالسَّرَاوِيلَ وَالْقُفَّازَيْنِ
وَكَانَتْ صَفِيَّةُ تَلْبَسُ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ خُفَّيْنِ إِلَى رُكْبَتَيْهَا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَلْبَسَ الْمُحْرِمَةُ الْخُفَّيْنِ الْمَسُوقَيْنِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانُوا إِذَا قَضَوْا طَوَافَهُمْ فَأَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا اسْتَعَاذُوا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ أَوْ بَيْنَ الْحَجَرِ وَالْبَ
كُلُّ صَيْدٍ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ دُونَ الْحَمَامَةِ فَفِيهِ ثَمَنُهُ
أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا أَنْ يَرْتَدِيَ الْمُحْرِمُ بِالْقَمِيصِ
مَا مِنْ يَوْمٍ أَصُومُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ صَوْمِ يَوْمِ الرُّؤُوسِ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَرْمِي غُرَابًا عَنْ ظَهْرِ بَعِيرِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ
أَمَرَنَا عُمَرُ بِقَتْلِ الْغُرَابِ وَالزُّنْبُورِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ
تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ ، [إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ] ، وَإِذَا رَأَى الْبَيْتَ
تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي ثَمَانِيَةِ مَوَاطِنَ ، عِنْدَ الْبَيْتِ
أَوَّلُ مَا تَدْخُلُ مَكَّةَ ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْحَجَرِ فَاحْمَدِ اللهَ عَلَى حُسْنِ تَيْسِيرِهِ وَبَلَاغِهِ