الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
لَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ
نَعَمْ ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الدُّخُولِ عَلَيْهِنَّ بِغَيْرِ إِذْنٍ
إِنَّهُ لَمْ يُؤْمَرْ بِهَا أَكْثَرُ النَّاسِ الْإِذْنَ وَإِنِّي آمُرُ جَارِيَتِي هَذِهِ أَنْ تَسْتَأْذِنَ عَلَيَّ
غَلَبَ الشَّيْطَانُ النَّاسَ عَلَى الِاسْتِئْذَانِ فِي السَّاعَاتِ
نَزَلَتْ فِي النِّسَاءِ : لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ قَالَ : لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ
اسْتَأْذِنْ عِنْدَ كُلِّ عَوْرَةٍ ثُمَّ هُوَ طَوَافٌ بَعْدَهَا
وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَ : انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ
لَا تُوَاعِدُوهَا فِي عِدَّتِهَا إِنِّي أَتَزَوَّجُكِ حِينَ تَنْقَضِيَ عِدَّتُكِ
قَوْلُهُ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ قَالَا : لَا يُضَاجِعُهَا
إِذَا أَطَاعَتْهُ فِي الْمَضْجَعِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا
إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ وَلَا يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُرْضِعَ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ الصَّبِيَّ ، وَقَالَ : إِنَّهَا تَشْرَبُ الْخَمْرَ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُرْضِعَ امْرَأَتُهُ بِلَبَنِ الْفُجُورِ
لَا بَأْسَ بِرَضَاعِ الزَّانِيَةِ أَوْ لَبَنِ الْمَجُوسِيَّةِ
أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ لِلنِّسَاءِ : لَا تَصِفْنَنِي لِأَزْوَاجِكُنَّ
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَةً وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا
لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ