الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ أَوْ بَازِيَكَ فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ ثُلُثَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ صَيْدَ الْكَلْبِ وَالْفَهْدِ إِذَا أَكَلَا مِنْهُ
كُلْ صَيْدَ الْبَحْرِ مَا صَادَهُ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ
كُلْ مِنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْيَهُودِيِّ لِلسَّمَكِ
أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا بِصَيْدِ الْمَجُوسِيِّ لِلسَّمَكِ
سَأَلْتُهُ ، عَنِ الْمَجُوسِيِّ يَصِيدُ السَّمَكَ ؟ قَالَ : " صَيْدُهُ ذَكِيٌّ
لَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ إِلَّا السَّمَكَ وَالْجَرَادَ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِصَيْدِ الْمَجُوسِيِّ لِلسَّمَكِ
إِنَّ اللَّيْلَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ عَظِيمٌ لَا يَقْدُرُ قَدْرَهُ إِلَّا الَّذِي خَلَقَهُ
حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ وَيَحيَى بنُ آدَمَ عَن سُفيَانَ عَن مُوسَى بنِ أَبِي عَائِشَةَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي رَزِينٍ عَن أَبِيهِ
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعمَشِ عَنِ الحَكَمِ عَن مِقسَمٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ بِنَحوٍ مِن حَدِيثِ حَفصٍ
إِذَا رَمَى ثُمَّ وَجَدَ سَهْمَهُ مِنَ الْغَدِ فَلَا يَأْكُلْ
فِي رَجُلٍ يَرْمِي الصَّيْدَ ، فَيَغِيبُ عَنْهُ ، قَالَ : " إِنْ وَجَدْتَهُ لَمْ يَقَعْ فِي مَاءٍ
إِذَا وَجَدْتَ سَهْمَكَ فِيهِ مِنَ الْغَدِ فَعَرَفْتَهُ فَلَا بَأْسَ
إِذَا غَابَ عَنْكَ لَيْلَةً وَإِنْ وَجَدْتَ [فِيهِ سَهْمَكَ] مِنَ الْغَدِ فَعَرَفْتَهُ فَلَا تَأْكُلْهُ
أَنَّ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَحَدُنَا يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَقْتَفِي أَثَرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ ، ثُمَّ يَجِدُهُ مَيِّتًا وَفِيهِ سَهْمُهُ أَيَأْكُلُ
إِذَا وَجَدْتَ سَهْمَكَ فِيهِ ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَبُعٌ فَكُلْ
إِذَا رَمَيْتَ صَيْدًا فَوَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ قَتَلَهُ
حَدَّثَنَا عَبدَةُ بنُ سُلَيمَانَ عَن عَاصِمٍ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ
إِنْ وَجَدْتَهُ لَمْ يَقَعْ فِي مَاءٍ ، وَلَمْ يَقَعْ مِنْ جَبَلٍ ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَبُعٌ فَكُلْ
فِي دَجَاجَةٍ ذُبِحَتْ فَوَقَعَتْ فِي مَاءٍ ، فَكَرِهَ أَكْلَهَا