الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الْبَهَائِمِ صَبْرًا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ
نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ [أَكْلِ] كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ
حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ
إِنَّ الْيَهُودَ لَا يَأْكُلُونَ مِنَ الطَّيْرِ إِلَّا مَا لَقَطَ
أَنَّهُ كَرِهَ أَكْلَ سِبَاعِ الطَّيْرِ وَسِبَاعِ الْوَحْشِ
سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ وَسُئِلَ عَنْ لَحْمِ الْغُرَابِ ؟ فَقَالَ : " دَجَاجَةٌ سَمِينَةٌ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ لَحْمِ الْغُرَابِ وَالْحُدَيَّا ؟ فَقَالَ : " أَحَلَّ اللهُ حَلَالًا ، وَحَرَّمَ حَرَامًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالطَّيْرِ كُلِّهِ بَأْسًا إِلَّا أَنْ تُقَذِّرَ مِنْهُ شَيْئًا
حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَن حَجَّاجٍ عَمَّن سَمِعَ إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
مَا لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْكَ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ
أَنَّهُ قَالَ فِي الذِّئْبِ : " لَا يُؤْكَلُ ، وَالْيَرْبُوعُ يُؤْكَلُ
سَأَلْتُ حَسَنَ بْنَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْيَرْبُوعِ ؟ قَالَ : " فَأْرُ الْبَرِّيَّةِ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ أَكْلِ الْيَرْبُوعِ ؟ فَكَرِهَاهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ
إِنِّي كُنْتُ أَتْبَعُ هَذِهِ الدَّابَّةَ ، يَكْتُبُ اللهُ بِقَتْلِهَا الْحَسَنَةَ
أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ ؛ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ
أَصْلِحُوا مَثَاوِيَكُمْ وَأَخِيفُوا الْهَوَامَّ قَبْلَ أَنْ تُخِيفَكُمْ
اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا إِلَّا الَّذِي كَأَنَّهُ مُلْمُولٌ فَإِنَّهُ جِنُّهَا