الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلَإِ مَنَعَهُ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مَنَعَنِي جَارٌ [لِي] فَضْلَ مَاءٍ ، فَسَأَلْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ
أَنَّ غُلَامًا لَهُمْ بَاعَ فَضْلَ مَاءٍ لَهُمْ مِنْ عَيْنٍ لَهُمْ بِعِشْرِينَ أَلْفًا
ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا قَدْ رَآهُ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ بَصَرُهُ
أَنَّ أَبَا بَصِيرٍ شَهِدَ عَنْدَ عَلِيٍّ وَهُوَ أَعْمَى ، فَرَدَّ شَهَادَتَهُ
كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى مَعَ الرَّجُلِ الْعَدْلِ إِذَا عَرَفَ الصَّوْتَ
أَنَّ قَتَادَةَ شَهِدَ عِنْدَ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ - وَهُوَ أَعْمَى - فَرَدَّ شَهَادَتَهُ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شَهَادَةِ الْأَعْمَى ، فَحَدَّثَ بِحَدِيثٍ ظَنَنَّا أَنَّهُ كَرِهَهُ
سَأَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْأَعْمَى تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَيَؤُمُّ الْقَوْمَ
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمِائَةِ فِي الْعَطَاءِ إِلَّا بِعَرْضٍ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ شِرَاءِ الزِّيَادَةِ فِي الْعَطَاءِ
نَكْرَهُهَا بِالدَّرَاهِمِ ، وَلَا نَرَى بِهَا بَأْسًا بِالْعُرُوضِ
أَنَّ رَجُلًا بَعَثَ مَعَهُ بِبِضَاعَةٍ ، فَلَمَّا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ رَأَى شَيْئًا يُبَاعُ
لَوْلَا أَنَّ الْحَجَّامَ يَمَصُّ الدَّمَ لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا
سَأَلْتُ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ ، فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، [حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ] ، فَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ
كَمْ خَرَاجُكَ ؟ قَالَ : ثَلَاثَةُ آصُعٍ . قَالَ : فَوَضَعَ عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ صَاعًا ، وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ