الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
لَا " . وَقَالَ : لَا يَبْرَأُ إِلَّا مِنْ شَيْءٍ يُسَمِّيهِ وَيُرِيهِ
لَا تُبْرَأُ حَتَّى تَقُولَ : فِي هَذِهِ الْعَيْنِ كَذَا ، وَهَذَا كَذَا ، وَإِلَّا رُدَّ عَلَيْكَ
لَا يَبْرَأُ مِنَ الْعَيْبِ حَتَّى يُسَمِّيَهُ ، وَيَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ
إِذَا سَمَّى بَرِئَ ، وَإِنْ لَمْ يَضَعْ يَدَهُ عَلَى الْعَيْبِ
إِذَا قَالَ : أَبِيعُكَ لَحْمًا عَلَى بَارِيَّةٍ ، أَبِيعُكَ مَا أَقَلَّتِ الْأَرْضُ " . قَالَ : " إِذَا سَمَّى بَرِئَ
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُسْتَعْمَلَ الْأَجِيرُ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسْتَعْمَلَ الْأَجِيرُ مَا لَا يَدْرِي مَا هُوَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا مَعْلُومًا
لَا يُسْتَأْجَرُ الْأَجِيرُ إِلَّا بِأَفْرَاقٍ مَعْلُومَةٍ
إِنْ كَانَ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ
ائْتُونَا بِهِ عَلَى الْأَطْبَاقِ ، فَلْنَأْخُذْ مِنْهُ حَاجَتَنَا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالنِّهَابِ فِي الْعُرُسَاتِ وَالْوَلَائِمِ
أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى بِهِ عَلَى الْأَطْبَاقِ ، فَيَنَالُونَ مِنْهُ حَاجَتَهُمْ
إِنْ وَضَعْتُمُوهُ أَصَبْنَا مِنْهُ ، وَإِنْ نَثَرْتُمُوهُ لَمْ نُصِبْ مِنْهُ
أَدْرَكْتُ رِجَالًا صَالِحِينَ يَكْرَهُونَ أَكْلَ مَا نُثِرَ
لَا بَأْسَ ، إِنَّمَا كُرِهَ مَا لَمْ تَطِبْ بِهِ نَفْسُ صَاحِبِهِ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا نُثِرَ عَلَى الصِّبْيَانِ مَنَعَ صِبْيَانَهُ
أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ كَرِهَ نِهَابَ السُّكَّرِ عَلَى الصِّبْيَانِ
هُوَ الْغِنَاءُ ، وَالْغِنَاءُ مِنْهُ ، وَالِاسْتِمَاعُ إِلَيْهِ
أَنْ تُسْتَحْلَفَ أَنَّهَا لَمْ تُنْفِقْ عَلَيْهِ احْتِسَابًا
فِي الرَّجُلِ يُنْفِقُ عَلَى اللَّقِيطِ ، قَالَ : " لَا شَيْءَ لَهُ
الْمَنْبُوذُ حُرٌّ ، وَإِنْ طَلَبَ الَّذِي رَبَّاهُ نَفَقَتَهُ وَكَانَ مُوسِرًا رَدَّ عَلَيْهِ
وَقَضَيْتُ أَنَا : يُقَاصُّهُ بِمَا خَدَمَهُ ، وَمَا بَقِيَ أَدَّيْتُهُ عَنْهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ