الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
عَرِّفْهَا سَنَةً ؛ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : عَرِّفْهَا سَنَةً وَأَنْشِدْ ذِكْرَهَا
أَنَّهُ قَالَ فِي اللُّقَطَةِ : " عَرِّفْهَا ، لَا آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَهَا
مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ - أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ - ثُمَّ لَا يُغَيِّرْ وَلَا يَكْتُمْ
سَأَلَ رَجُلٌ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا : الرَّجُلُ يَجِدُ سَوْطًا
كَانُوا يُرَخِّصُونَ مِنَ اللُّقَطَةِ فِي السَّيْرِ وَالْعَصَا وَالسَّوْطِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَلْتَقِطَ السَّيْرَ وَالْعَصَا وَالسَّوْطَ
أَنَّهُ رَخَّصَ فِي اللُّقَطَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ
لَوْ وَجَدْتُهَا وَأَنَا مُحْتَاجٌ إِلَيْهَا لَأَكَلْتُهَا
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ تَمْرَةً ، فَمَسَحَهَا ، ثُمَّ نَاوَلَهَا مِسْكِينًا
تُعَرِّفُهُ ؛ فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهُ رَدَدْتَهُ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتَ بِهِ
سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ ، فَقَالَ : " مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا
كُنْتُ جَالِسَةً عِنْدَ عَائِشَةَ فَأَتَتْهَا امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي وَجَدْتُ شَاةً ضَالَّةً
وَجَدْتُ خَاتَمًا فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : " تَمَتَّعِي بِهِ
كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ [عَبْدِ اللهِ] بْنِ عُمَرَ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : ضَالَّةً وَجَدْتُهَا
رُخِّصَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَلْتَقِطَ السَّوْطَ ، وَالْعَصَا ، وَالنَّعْلَيْنِ
وَجَدْتُ ثَمَانِينَ دِينَارًا فِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَتَيْتُ بِهَا عُمَرَ
لَا تَرْفَعْهَا مِنَ الْأَرْضِ ، فَلَسْتَ مِنْهَا فِي شَيْءٍ
أَنَّ مُجَاهِدًا وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يَطُوفَانِ بِالْبَيْتِ فَوَجَدَا حُقَّةً فِيهَا جَوْهَرٌ ، فَلَمْ يَعْرِضَا لَهَا
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ اللُّقَطَةِ : آخُذُهَا مِنَ الطَّرِيقِ
أَنَّهُ رَأَى دِينَارًا مَطْرُوحًا ، فَدَاسَهُ بِرِجْلِهِ حَتَّى أَتَى بِهِ قَرِيبًا مِنْ مَكَانِ الْإِمَامِ ، فَتَرَكَهُ
كُنْتُ عِنْدَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ : تَرْكُ اللُّقَطَةِ خَيْرٌ أَوْ أَخْذُهَا
سَمِعْتُ طَاوُسًا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : وَجَدْتُ دِينَارًا أَخَذْتُهُ
قَالَ عُمَرُ - وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ - : " مَنْ أَخَذَ ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ
وَجَدْتُ بَعِيرًا فَسَأَلْتُ عُمَرَ ، فَقَالَ : عَرِّفْهُ ! فَعَرَّفْتُهُ فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهُ
مَنْ أَخَذَ شَيْئًا يُرِيدُ الْحِسْبَةَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
أَسْلَمَ عَبْدُ اللهِ فِي وُصَفَاءَ ، أَحَدُهُمْ أَبُو زَائِدَةَ مَوْلَانَا