الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِعِتْقِ مَمْلُوكٍ لَهُ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ
زَعَمُوا أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ
إِذَا أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ فِي مَرَضِهِ عَتَقَ كُلُّهُ
سُئِلَ هِشَامٌ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ مِنْ قَوْمٍ شَيْئًا فَإِنَّهُ يَأْتِي الْقَاضِي فَيَقُولُ : لَمْ يُشْهِدُونِي
كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، فَذَهَبْتُ أَتَقَاضَاهُ
كَذَا يُفْعَلُ بِالْخَائِنِ الظََّّالِمِ ، أَوْ قَالَ : بِالْفَاجِرِ
إِذَا أَتَاكَ الْمُشْرِكُونَ فَحَكَّمُوكَ فِيمَا بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَا تَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ
سَأَلْتُهُ عَنْ حُكُومَةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى إِذَا تَحَاكَمُوا إِلَيْنَا
بَعَثَ عَلِيٌّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ ، فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمٍ فَجَرَ بِنَصْرَانِيَّةٍ
نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللهُ : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ
رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودِيًّا بَعَثَتْ بِهِ [إِلَيْهِ] يَهُودُ مَعَ يَهُودِيٍّ وَمُنَافِقٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا
أَنَّ رَجُلًا حُدَّ فِي الْخَمْرِ ، فَشَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ ، فَسَأَلَنِي عَنْهُ
أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى فِي رَجُلٍ شَرِبَ الْخَمْرَ " إِنْ تَابَ فَاقْبَلْ شَهَادَتَهُ
كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْحَيِّ خُصُومَةٌ ، فَشَهِدَ لِأَحَدِهِمَا أَخُوهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ عِنْدَ شُرَيْحٍ
أَدْنَى مَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ : شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ
حَدَّثَنَا ابنُ مَهدِيٍّ عَن سُفيَانَ عَن عُثمَانَ البَتِّيِّ عَنِ الشَّعبِيِّ بِمِثلِهِ
نَكَلَ رَجُلٌ عِنْدَ شُرَيْحٍ عَنِ الْيَمِينِ ، فَقَضَى شُرَيْحٌ . فَقَالَ الرَّجُلُ : أَنَا أَحْلِفُ
أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَسْتَحْلِفَ امْرَأَةً ، فَأَبَتْ أَنْ تَحْلِفَ ، فَأَلْزَمَهَا ذَلِكَ
اشْتَرَى عَبْدُ اللهِ غُلَامًا لِامْرِئٍ ، فَلَمَّا ذَهَبَ بِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ حُمَّ الْغُلَامُ
كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا
لَا يَنْبَغِي لِقَاضِي الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْخُذَ أَجْرًا