الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
الْمَلْعُونُ مَنِ انْتَقَصَ شَيْئًا مِنْ تُخُومِ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى الشَّعْبِيِّ ، فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَتِي بِيعَتْ عَلَى شَرْطِ أَنْ لَا تُبَاعَ ! قَالَ : " ابْنَتُكِ عَلَى شَرْطِهَا
يُقَوَّمُ الْبَعِيرُ فِي السُّوقِ ، فَيَكُونُ لَهُ شَرْوَى جِلْدِهِ
فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا وَاشْتَرَطَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : " لَهُ شَرْوَى الرَّأْسِ
لَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَحَاسَدُوا ، وَكُونُوا - عِبَادَ اللهِ - إِخْوَانًا
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنِ العَوَّامِ عَن إِبرَاهِيمَ السَّكسَكِيِّ عَنِ ابنِ أَبِي أَوفَى مِثلَهُ
قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى : حَدِّثْنِي حَدِيثًا تَجْمَعُ لِي فِيهِ أَبْوَابَ الرِّبَا ، قَالَ : " لَا تَأْكُلْ شِفَّ شَيْءٍ لَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانُهُ
أَنَّ جَدَّهُ كَانَ إِذَا بَعَثَ تِجَارَةً نَهَاهُمْ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ
أَنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ اسْتَسْلَفَ حَرِيرًا فِي غُرْمٍ أَصَابَهُمْ
لَا بَأْسَ بِالْعِينَةِ إِذَا كَانَتْ عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ
كَانَ الرَّجُلُ يُخْرِجُ مَتَاعَهُ إِلَى السُّوقِ ، فَيَبِيعُ بِالنَّقْدِ وَيَبِيعُ بِالنَّسِيئَةِ
كَانَ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ ثُمَّ يَضَعُهُ ؛ فَإِنْ وَجَدَ رِبْحًا بِالنَّقْدِ بَاعَهُ ، وَإِنْ وَجَدَ رِبْحًا بِالنَّسِيئَةِ بَاعَهُ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الرَّهْنِ فِي الْعِينَةِ ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْآجَامِ
أَنَّ رَجُلَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا غُلَامٌ فَأَعْتَقَاهُ عَلَى أَنْ يَخْدِمَهُمَا مَا عَاشَا
إِذَا دَخَلْتَ سُوقَ الْمُسْلِمِينَ فَاشْتَرِ مَا وَجَدْتَ ، مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ خِيَانَةٌ أَوْ سَرِقَةٌ
أَشْتَرِي السَّرِقَةَ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ ؟ قَالَ : لَا
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن هِشَامٍ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَن عَبِيدَةَ بِمِثلِهِ