الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
هَذَا كَانَ] لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً
لَا تَمْنُنْ عَمَلَكَ عَلَى رِبًا لِتَسْتَكْثِرَ عَلَى رَبِّكَ
كَانَ الرَّجُلُ يُعْطِي قَرَابَتَهُ لِيُكَثِّرَ بِذَلِكَ مَالَهُ
الَّذِي يَتَعَاطَى النَّاسُ بَيْنَهُمْ مِنَ الْمَعْرُوفِ الْتِمَاسَ الثَّوَابِ
كَانَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَخَيْثَمَةُ وَأَصْحَابُنَا يَأْتُونَا فِي حَوَانِيتِ السُّوقِ
كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْتِينِي فِي حُجْرَةِ بُرِّي فَيَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ
كَانَ أَبُو الْعَالِيَةِ يَأْتِي فِي بَيْتِ بُرِّي فَيَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، أَلِجُ
كُنْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ فِي سُوقِ الْكُوفَةِ وَخِيَامٌ لِلْخَيَّاطِينَ مُقْبِلَةٌ عَلَى السُّوقِ مِمَّا يَلِي دُورَ بَنِي الْبَكَّاءِ
رَأَيْتُ عَلِيًّا أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ وَهُوَ فِي السُّوقِ ، فَاسْتَظَلَّ بِخَيْمَةِ الْفَارِسِيِّ
سَأَلَ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَعِيدٍ الشَّعْبِيَّ : أَتَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَتَيْنِ فِي الطَّلَاقِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَتَهُ وَيَتَبَرَّأَ مِنَ الصَّدَقَةِ
إِذَا بِعْتَ ثَمَرَتَكَ أَوْ ثَمَرَةَ حَائِطِكَ فَالصَّدَقَةُ فِي الْحَائِطِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِي غَصَبَنِي مَالِي ، فَقَالَ : أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ وَوَكِيعٌ عَن إِسمَاعِيلَ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ عَن أَشعَثَ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ مِثلَهُ
كَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ
قَالَ رَجُلٌ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : أَيَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ
أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ نَحَرَ جَزُورًا فَجَاءَ سَائِلٌ فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ
يُنْفِقُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا