الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ عُمَرَ أَجَازَ شَهَادَةَ عَلْقَمَةَ الْخَصِيِّ عَلَى ابْنِ مَظْعُونٍ
أَنَّ مُوَرِّقًا الْعِجْلِيَّ كَانَ يَمُرُّ عَلَى الْعَاشِرِ فَيَسْتَطْعِمُهُ
إِنْ كَانَ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَأَطْعِمُونَا ، فَأَطْعَمُونَا فَأَكَلَ مَعَنَا
أَنَّ رَجُلًا كَسَرَ طُنْبُورًا لِرَجُلٍ فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَلَمْ يُضَمِّنْهُ شَيْئًا
لَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ فِضَّةً بَعْدَ أَنْ يَكُونَ وَزْنًا بِوَزْنٍ
أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي جَارِيَةٍ وُجِدَ بِهَا الدُّبَيْلَةَ - وَهُوَ دَاءٌ قَدِيمٌ يُعْرَفُ أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَحْدُثُ - فَقَضَى بِهِ عَلَى الْبَائِعِ
أَعْطَانِي إِنْسَانٌ دِينَارًا أَشْتَرِي لَهُ [بِهِ] بُرًّا ، فَهَلَكَ ، فَقُلْتُ لِلْحَنَّاطِ : كِلْ مَكَانَهُ
أَعْطَتْنِي امْرَأَةٌ دَرَاهِمَ أَشْتَرِي لَهَا بِهَا ، فَهَلَكَ مِنْهَا مِثْقَالٌ
يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الْمُضَارِبُ لِصَاحِبِهِ : أَنَا أَفْضُلُكَ عِشْرِينَ دِرْهَمًا
كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً
كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ لَهُ ثُلُثًا أَوْ رُبُعًا أَوْ خُمُسًا
ضَالَّةً وَجَدْتُهَا ، فَقَالَ : أَصْلِحْ إِلَيْهَا وَانْشُدْ
وَجَدْتُ جَمَلًا ضَالًّا ، أَدَعُهُ يَضْرِبُ فِي إِبِلِي ؟ قَالَ : لَا
إِذَا عَرَضَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَمَا يَرَى الدَّاءَ جَازَتْ عَلَيْهِ
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ السِّلْعَةَ ثُمَّ وَطِئَهَا أَوْ عَرَضَهَا عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَ الْعَيْبِ : لَزِمَتْهُ
كَرِهَا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الدِّينَارَ بِكَذَا وَكَذَا
لَا تُرَدُّ الْأَمَةُ مِنَ الْحَيْضِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
أَنْ يُؤَخِّرُوا ثُلُثًا إِلَى الْمَيْسَرَةِ وَيَحُطُّوا ثُلُثًا ، وَيُعَجِّلُوا ثُلُثًا " ، فَفَعَلُوا
كَرِهَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : اشْتَرِ مِنِّي هَذَا الدِّينَارَ وَأَقْضِيَكَ
نَهَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ مُعَاوَمَةً