الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كَانَتْ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ الْأَنْصَارِيِّ قَرْيَةٌ يُصْنَعُ لَهُ بِهَا طَعَامٌ
أَرِنِي كِتَابَ عُمَرَ إِلَى عَمَّارٍ فِي شَأْنِ الطِّلَاءِ
قُلْتُ لِطَاوُسٍ : أَرَأَيْتَ هَذَا الْعَصِيرَ الَّذِي يُطْبَخُ عَلَى النِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَنَحْوِ ذَلِكَ
كُنَّا نَنْبِذُ الرُّطَبَ وَالْبُسْرَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الزَّهْوِ وَالتَّمْرِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا
كَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَنْهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
رَأَيْتُ جَارِيَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ تَقْطَعُ التَّذْنِيبَ مِنَ الْبُسْرِ فَتَنْبِذُهُ عَلَى حِدَةٍ
لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ كَانُوا يَأْخُذُونَ الْبُسْرَ فَيَقْطَعُونَ مِنْهُ كُلَّ مُذَنَّبٍ
يُكْرَهُ خَلْطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ
سَأَلْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ الْفَضِيخِ
كَانَ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِقَطْعِ الْمُذَنَّبِ مِنَ الْبُسْرِ
كُنَّا بِالْمَدِينَةِ وَكَانَتْ كَثِيرَةَ التَّمْرِ ، فَحَرَّمَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْفَضِيخَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ يُخْلَطَانِ
كُنَّا فِي بَيْتِ أَبِي طَلْحَةَ وَمَعَنَا سُهَيْلُ بْنُ بَيْضَاءَ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَهُمْ يَشْرَبُونَ شَرَابًا لَهُمْ
كَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُمْ مُتَوَافِرُونَ ، فَيَلْعَنُونَهُ
رَأَيْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَشْرَبُ الطِّلَاءَ عَلَى النِّصْفِ
أَنَّ ابْنَ أَبْزَى كَانَ يَشْرَبُ الطِّلَاءَ عَلَى النِّصْفِ