الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كَانَ زَاذَانُ وَمَيْسَرَةُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَشْرَبُونَ مِنَ الْآنِيَةِ الْمُفَضَّضَةِ
أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ وَأَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَانَا يَشْرَبَانِ فِي الْإِنَاءِ الْمُفَضَّضِ
دَخَلْتُ عَلَى الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَهُوَ مَحْمُومٌ وَعَلَى صَدْرِهِ قَدَحٌ مُفَضَّضٌ فِيهِ مَاءٌ
أَتَيْنَا عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِشَرَابٍ فِي قَدَحٍ مُفَضَّضٍ
سَأَلْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ ، قُلْتُ : آتِي الصَّيَارِفَ فَأُوتَى بِقَدَحٍ مِنْ فِضَّةٍ
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُضَبَّبَ الْقَدَحُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ
أَتَيْتُ الْمُطَّلِبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ بِقَدَحٍ مُفَضَّضٍ ، فَلَمْ يَشْرَبْ فِيهِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْرَبَ فِي قَدَحٍ فِيهِ حَلْقَةٌ مِنْ فِضَّةٍ
كَانَتْ عَائِشَةُ تَنْهَانَا أَنْ نَتَحَلَّى الذَّهَبَ أَوْ نُضَبِّبَ الْآنِيَةَ أَوْ نُحَلِّقَهَا بِالْفِضَّةِ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْرَبَ مِمَّا يَلِي عُرْوَةَ الْقَدَحِ
كَانَ لَا يَرَى بِالشُّرْبِ بِالنَّفَسِ الْوَاحِدِ بَأْسًا
رَآنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا أَشْرَبُ ، فَجَعَلْتُ أَقْطَعُ شَرَابِي وَأَتَنَفَّسُ
جَلَسَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ : مِنْ أَيْنَ جِئْتَ
كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ فَأُتِيَ بَعْضُهُمْ بِشَرَابٍ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ نَفَخَ فِيهِ
سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
وَلَمْ أَرَ أَحَدًا أَشَدَّ فِي ذَلِكَ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ وَأَنْ يُنْفَخَ فِيهِ
اسْتَسْقَى عَلِيٌّ ، فَأَتَيْتُهُ بِشَرَابٍ فَنَفَخْتُ فِيهِ
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِالنَّفْخِ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ بَأْسًا