الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ الْمِسْكَ فَمَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ يَسْحَقُ الْمِسْكَ ثُمَّ يَجْعَلُهُ عَلَى يَافُوخِهِ
لَا تَقْطَعْ مَنْ كَانَ يَصِلُ أَبَاكَ ، يُطْفَأُ بِذَلِكَ نُورُكَ
إِنَّ مِنْ صِلَةِ الرَّجُلِ أَبَاهُ أَنْ يَصِلَ إِخْوَانَهُ الَّذِينَ كَانَ يَصِلُهُمْ
مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ : أَحْبِبْ حَبِيبَكَ وَحَبِيبَ أَبِيكَ
إِنِّي لَأَرَى لِجَوَابِ الْكِتَابِ عَلَيَّ حَقًّا كَرَدِّ السَّلَامِ
مَا كُنْتُ أُبَالِي لَوْ كُنْتُ عَاشِرَ عَشَرَةٍ عَلَى دَابَّةٍ بَعْدَ أَنْ تُطِيقَنَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَقَّاهُ غُلَامَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْآخَرَ خَلْفَهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تُلُقِّيَ بِنَا ، قَالَ : فَتُلُقِّيَ بِي وَبِالْحَسَنِ أَوِ بِالْحُسَيْنِ ، قَالَ : فَحَمَلَ أَحَدَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ
أَيُّمَا ثَلَاثَةٍ رَكِبُوا عَلَى دَابَّةٍ فَأَحَدُهُمْ مَلْعُونٌ
كَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ لَمْ يَدَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا يُطْرِقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
عَجَبًا لِأَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ ! إِنَّهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَى الشَّمْسِ مِنْ حَيْثُ تَطْلُعُ
مَا كُنْتُ لِأَنَامَ حَتَّى أَنْظُرَ مِنْ أَيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ
لَا تَبِتْ فِي بَيْتٍ وَحْدَكَ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ أَشَدُّ مَا يَكُونُ وَلَعًا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافِرَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ
لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا سَارَ أَحَدُكُمْ بِاللَّيْلِ
كَانَ أَبِي لَا يَأْتَمِنُ عَلَى حَدِيثِهِ أَهْلَهُ ، كَانَ يَخْلُو هُوَ وَأَصْحَابُهُ فِي غُرْفَةٍ يَتَحَدَّثُونَ
لَا عَدْوَى] ، وَلَا طِيَرَةَ ، وَلَا هَامَةَ ، وَلَا صَفَرَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْفَأْلَ الْحَسَنَ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَزِقَ بِمَجْذُومٍ فَقُلْتُ لَهُ : تَلْزَقُ بِمَجْذُومٍ ؟ ! قَالَ : فَامْضِ