الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
فِي اللِّسَانِ إِذَا انْشَقَّ ثُمَّ الْتَأَمَ عِشْرُونَ بَعِيرًا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : اللِّسَانُ يُقْطَعُ كُلُّهُ ؟ قَالَ : الدِّيَةُ
قَضَى أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فِي اللِّسَانِ إِذَا قُطِعَ : بِالدِّيَةِ إِذَا أُوعِبَ مِنْ أَصْلِهِ
مَا قُطِعَ مِنَ اللِّسَانِ فَبَلَغَ أَنْ يَمْنَعَ الْكَلَامَ كُلَّهِ فَفِيهِ الدِّيَةُ
أَنَّ أُمَرَاءَ الْأَجْنَادِ اجْتَمَعُوا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : فِي الذَّقَنِ ثُلُثُ الدِّيَةِ
فِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَاعًا
كَانَ فِيمَا وَضَعَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ مِنَ الْقَضِيَّةِ فِي الْجِرَاحَةِ : الْيَدُ إِذَا لَمْ يَأْكُلْ بِهَا صَاحِبُهَا
فِي الْيَدِ تُسْتَأْصَلُ خَمْسُونَ ، قُلْتُ : أَمِنَ الْمَنْكِبِ أَوْ مِنَ الْكَتِفِ ؟ قَالَ : لَا ، بَلْ مِنَ الْمَنْكِبِ
إِنْ قُطِعَتِ الْأَصَابِعُ فَالدِّيَةُ ، وَإِنْ قُطِعَتِ الْكَفُّ فَخَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ
إِذَا قُطِعَتِ الْيَدُ مِنَ الْمِفْصَلِ فَفِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَإِذَا قُطِعَتْ مِنَ الْعَضُدِ فَفِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ
إِذَا قُطِعَتِ الْكَفُّ مِنَ الْمِفْصَلِ ، فَإِنَّ فِيهَا دِيَتَهَا
أَرَأَيْتَ إِنْ قُطِعَتِ الْيَدُ مِنْ شَطْرِ الذِّرَاعِ ؟ قَالَ : خَمْسُونَ
إِنْ قُطِعَتِ التَّرْقُوَةُ فَلَمْ يَعِشْ فَلَهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، فَإِنْ عَاشَ فَفِيهَا خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ
إِذَا انْجَبَرَتِ التَّرْقُوَةُ فَفِيهَا أَرْبَعَةُ أَبْعِرَةٍ ، يَعْنِي : [مَثَلَ بِالْوَجُورِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السِّنِّ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ
أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ أَنَّ الْأَصَابِعَ وَالْأَسْنَانَ فِي الدِّيَةِ سَوَاءٌ
الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ ، وَقَالَ : إِنْ كَانَ لِلثَّنِيَّةِ جَمَالٌ فَإِنَّ لِلضِّرْسِ مَنْفَعَةً
أَشْهَدُ عَلَى شُرَيْحٍ وَمَسْرُوقٍ أَنَّهُمَا جَعَلَا الْأَصَابِعَ وَالْأَسْنَانَ فِي الدِّيَةِ سَوَاءً