الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
فِي رَجُلٍ عَضَّ رَجُلًا فَنَزَعَ يَدَهُ ، فَانْتُزِعَتْ ثَنِيَّتُهُ
أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنَ الْأَعْرَابِ اخْتَصَمَا بِالْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : ضَرَبْتُهُ وَاللهِ حَتَّى سَلَحَ
إِذَا مَاتَ الَّذِي يُقْتَصُّ مِنْهُ فَالْمُقْتَصُّ ضَامِنٌ لِلدِّيَةِ
اسْتَأْذَنْتُ زِيَادَ بْنَ جُبَيْرٍ فِي الْحَجِّ فَسَأَلَنِي عَنْ رَجُلٍ شَجَّ رَجُلًا فَاقْتُصَّ لَهُ مِنْهُ ، فَمَاتَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ
عَلَيْهِ الدِّيَةُ ، وَيُرْفَعُ عَنْهُ بِقَدْرِ الشَّجَّةِ
مَنْ مَاتَ [فِي قِصَاصٍ] بِكِتَابِ اللهِ فَلَا دِيَةَ لَهُ
حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحِيمِ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَن سَعِيدٍ عَن عُمَرَ مِثلَهُ
فِي الرَّجُلِ يُقْتَصُّ مِنْهُ فَيَمُوتُ : لَا دِيَةَ لَهُ
فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي الْقِصَاصِ قَالَ : لَا دِيَةَ لَهُ
فِي الرَّجُلِ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَيَمُوتُ قَالَا : لَا دِيَةَ لَهُ
إِذَا أُقِيمَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ فِي الزِّنَى أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ قَذْفٍ
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
أَنَّ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا بِجُلْمُودٍ فَقَتَلَهُ ، فَأَقَادَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَعْمِدُ الرَّجُلُ الْأَيِّدُ - يَعْنِي الشَّدِيدَ - إِلَى الصَّخْرَةِ أَوْ إِلَى الْخَشَبَةِ
يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَضْرِبُهُ بِمِثْلِ آكِلَةِ اللَّحْمِ
أَيَضْرِبُهُ بِالْعَصَا عَمْدًا ؟! إِذَا قَتَلَتْ صَاحِبَهَا قُتِلَ الضَّارِبُ
أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَخَ رَأْسَ امْرَأَةٍ بِحَجَرٍ ، فَرَضَخَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ
أَنَّ إِنْسَانًا قُتِلَ بِصَنْعَاءَ ، وَأَنَّ عُمَرَ قَتَلَ بِهِ سَبْعَةَ نَفَرٍ
خَرَجَ رِجَالٌ سَفْرٌ فَصَحِبَهُمْ رَجُلٌ فَقَدِمُوا وَلَيْسَ مَعَهُمْ ، قَالَ : فَاتَّهَمَهُمْ أَهْلُهُ