الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
مَا عَلِمْتُ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَرَكَ قِتَالَ رَجُلٍ يَقْطَعُ عَلَيْهِ الطَّرِيقَ
أَصْلَتَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى لِصٍّ بِالسَّيْفِ ، فَلَوْ تَرَكْنَاهُ لَقَتَلَهُ
الْعَقْلُ وَالْقَسَامَةُ وَالشُّفْعَةُ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ
إِنْ كَانَ أَصْلُ الْجِدَارِ لِصَاحِبِ الْجَرَّةِ لَمْ يَضْمَنْ مَا أَصَابَتْ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى أَنْ يَقْتَصَّ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلَيْنِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
إِذَا قُتِلَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ فَدِيَةٌ وَغُرَّةٌ وَإِنْ لَمْ تُلْقِهِ
إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا خَطَأً ، ثُمَّ آخَرَ عَمْدًا ، قَالَ : فَلْيُؤَدِّ الْخَطَأَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَقْلُهُ قَبْلَ الْعَمْدِ
يُصَلَّى عَلَى الْوَسَطِ ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَسَطِ الدِّيَةُ
لَيْسَ فِي الدِّيَةِ : الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ مُغَلَّظَةٌ
فِي رَجُلٍ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ ، قَالَ : يُقْتَلُ
إِنْ كَانَ الثَّوْرُ دَخَلَ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَقَدْ ضَمِنَ
يُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ ، ثُمَّ تُقَامُ الْحُدُودُ
يَا أُسَامَةُ ، لَا تَشْفَعْ فِي حَدٍّ ، وَكَانَ إِذَا شَفَعَ شَفَّعَهُ
نَعَمْ ، إِنَّ ذَلِكَ يُفْعَلُ مَا لَمْ يَبْلُغْ [بِهِ] الْإِمَامَ
لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ لَأَقَمْتُ عَلَيْهَا الْحَدَّ
قَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ