الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْرِقُ الطَّعَامَ ، أَوِ الْحِمَارَ مِنَ الصَّحْرَاءِ
قَطَعَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مُدٍّ أَوْ أَمْدَادٍ مِنْ طَعَامٍ
أَيَعْجِزُ أُمَرَاؤُنَا هَؤُلَاءِ أَنْ يَقْطَعُوا كَمَا قَطَعَ هَذَا الْأَعْرَابِيُّ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ العَلَاءِ عَن أَبِي جَعفَرٍ بِنَحوِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ رِجْلًا مِنَ الْمَفْصِلِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ ثُمَّ حَسَمَهُ
حَدَّثَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَن يَزِيدَ ابنِ خُصَيفَةَ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ رَفَعَهُ مِثلَهُ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْطَعُ اللُّصُوصَ وَيَحْسِمُهُمْ وَيَحْبِسُهُمْ وَيُدَاوِيهِمْ
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ طَيْرًا ، فَاسْتَفْتَى فِي ذَلِكَ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ سَرَقَ دَجَاجَةً
أُتِيَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ بِقَوْمٍ يَخْتَفُونَ الْقُبُورَ
أُخِذَ نَبَّاشٌ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ زَمَانَ كَانَ مَرْوَانُ عَلَى الْمَدِينَةِ
يُقْطَعُ سَارِقُ أَمْوَاتِنَا كَمَا يُقْطَعُ سَارِقُ أَحْيَائِنَا
أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ بِالنَّجَاشِيِّ سَكْرَانَ مِنَ الْخَمْرِ فِي رَمَضَانَ