الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَتَى الْمُخْتَارُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ بِمَالٍ مِنَ الْمَدَائِنِ وَعَلَيْهَا عَمُّهُ سَعْدُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : فَوَضَعَ الْمَالَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَةٌ حَمْرَاءُ
رَأَيْتُ عَلِيًّا يَخْطُبُ فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
بَعَثَ إِلَيَّ الْحَجَّاجُ فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ الْأَهْوَازَ ، قَالَ لِي : مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ لِمَرْوَانَ وَأَبْطَأَ بِالْجُمُعَةِ : تَظَلُّ عِنْدَ بَنْتِ فُلَانٍ تُرَوِّحُكَ بِالْمَرَاوِحِ وَتَسْقِيكَ الْمَاءَ الْبَارِدَ
اللَّهُمَّ أَدْرِكْ خُفْرَتَكَ فِي عُثْمَانَ ، وَأَبْلِغِ الْقِصَاصَ فِي مُذَمَّمٍ
إِنَّ مُنَافِقًا مِنْ مُنَافِقِي أَهْلِ الْعِرَاقِ - جَبَلَةَ بْنَ حَكِيمٍ - قَالَ لِلزُّبَيْرِ : فَإِنَّكَ قَدْ بَايَعْتَ
أَنَّ نَاسًا كَانُوا عِنْدَ فُسْطَاطِ عَائِشَةَ ، فَمَرَّ عُثْمَانُ - أُرَى ذَاكَ بِمَكَّةَ - ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَمَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا لَعَنَهُ أَوْ سَبَّهُ غَيْرِي
مَازَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا قَتَادَةَ فَقَالَ : لَأَجُزَّنَّ جُمَّتَكَ
قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ : كَلِّمْ هَؤُلَاءِ - لِأَهْلِ الشَّامِ - رَجَاءَ أَنْ يَرُدَّهُمْ ذَاكَ
اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي لَسْتُ لَهُمْ بِإِمَامٍ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي أَيَّامِ ابْنِ الزُّبَيْرِ [قَدْ دَخَلَ] الْمَسْجِدَ فَإِذَا السِّلَاحُ
أَرْسَلَ الْحَجَّاجُ إِلَى سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، فَقَالَ : لَا تَؤُمَّ قَوْمَكَ
ذَكَرَ إِبْرَاهِيمُ : أَنَّهُ أُرْسِلَ إِلَيْهِ زَمَنَ الْمُخْتَارِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ ، قَالَ : فَطَلَا وَجْهَهُ بِطِلَاءٍ
كَتَبَتْ عَائِشَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ : أَمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يَعْمَلْ بِسَخَطِ اللهِ
رَأَيْتُ حُجْرَ بْنَ عَدِيٍّ وَهُوَ يَقُولُ : هَاهْ ! بَيْعَتِي لَا أَقِيلُهَا وَلَا أَسْتَقِيلُهَا
كَتَبَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْبَ عُثْمَانَ فَقَالُوا : مَنْ يَذْهَبُ بِهِ إِلَيْهِ
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : إِنَّ الْكُتُبَ تَجِيءُ مِنْ قِبَلِ قُتَيْبَةَ فِيهَا الْبَاطِلُ وَالْكَذِبُ
قَالَ رَجُلٌ لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ : ذَهَبْتُمْ بِالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَبَيْنَ سَعْدٍ كَلَامٌ
كَانَ عُمَرُ إِذَا نَهَى النَّاسَ عَنْ شَيْءٍ جَمَعَ أَهْلَ بَيْتِهِ
قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : اكْتُبْ إِلَيَّ بِسُنَّةِ عُمَرَ
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ وَهُوَ سَاجِدٌ فِي الْكَعْبَةِ نَحْوَ الْحَجَرِ
كُنْتُ نَازِلًا عِنْدَ عَمْرِو بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ ، فَلَمَّا حَضَرَ رَمَضَانُ جَاءَهُ رَجُلٌ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ مِنْ قِبَلِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ
بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَابْنُ عُمَرَ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةٍ ، وَابْنَاهُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ
كَانَ الْعَبَّاسُ أَقْرَبَ شَحْمَةِ أُذُنٍ إِلَى السَّمَاءِ
بَيْنَمَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ إِذْ رَأَى الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ مُقْبِلًا
قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : إِنَّكَ قَادِمٌ عَلَى الْحَجَّاجِ فَانْظُرْ مَاذَا تَقُولُ
كُنْتُ إِذَا لَقِيتُ [عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ] ، فَكَأَنَّمَا أُفَجِّرُ بِهِ بَحْرًا
قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : مَا لَكَ وَلِلشِّعْرِ
كَانَ مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ أَرْفَعَ عِنْدَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ مِنَ الْحَسَنِ
أَنَّ الْحَجَّاجَ لَمَّا قَتَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ مَكَثَ ثَلَاثَ لَيَالٍ يَقُولُ : مَا لِي وَلِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
بَيْنَا شَاعِرٌ يَوْمَ صِفِّينَ يُنْشِدُ هِجَاءً لِمُعَاوِيَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : وَعَمَّارٌ يَقُولُ : الْزَقْ بِالْعَجُوزَيْنِ
كَتَبَ زِيَادٌ إِلَى الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ وَهُوَ عَلَى خُرَاسَانَ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَتَبَ أَنْ تُصْطَفَى لَهُ [الصَّفْرَاءُ وَالْبَيْضَاءُ
مَا زَالَ الزُّبَيْرُ كَأَنَّهُ رَجُلٌ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ