الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ
إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللهِ
إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللهِ
أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ قَالَ : أُمَرَاءُ السَّرَايَا
إِنَّا وَاللهِ لَا نُوَلِّي هَذَا الْعَمَلَ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ
إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ ، وَسَتَصِيرُ حَسْرَةً وَنَدَامَةً ، فَنِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ
لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا
يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّ رَسُولِ اللهِ ؛ نَفْسٌ تُنْجِيهَا خَيْرٌ مِنْ إِمَارَةٍ لَا تُحْصِيهَا
إِنَّ الْوُلَاةَ يُجَاءُ بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقِفُونَ عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ
مَا حَرَصَ رَجُلٌ كُلَّ الْحِرْصِ عَلَى الْإِمَارَةِ فَعَدَلَ فِيهَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَشِرْ عَلَيَّ قَالَ : اجْلِسْ وَاكْتُمْ عَلَيَّ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، خِرْ لِي ؛ قَالَ : اجْلِسْ
لَا تَرْزَأَنَّ مُعَاهِدًا إِبْرَةً ، وَلَا تَمْشِ ثَلَاثَ خُطًى تَتَأَمَّرُ عَلَى رَجُلَيْنِ ، وَلَا تَبْغِ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ غَائِلَةً
إِنَّمَا الْخَيْرُ وَالشَّرُّ فِيمَا بَعْدَ الْيَوْمِ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَأْكُلَ مِنَ التُّرَابِ وَلَا تَأَمَّرَ عَلَى رَجُلَيْنِ فَافْعَلْ
مَا مِنْ أَمِيرِ ثَلَاثَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ أَطْلَقَهُ الْحَقُّ أَوْ أَوْثَقَهُ
لَيْسَ مِنْ وَالٍ يَلِي أُمَّةً قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ لَا يَعْدِلُ فِيهَا إِلَّا كَبَّهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ
مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَطْلَقَهُ الْحَقُّ أَوْ أَوْثَقَهُ
كُفِيتُمْ إِنَّ الْإِمْرَةَ لَا تَزِيدُ الْإِنْسَانَ فِي دِينِهِ خَيْرًا
لَعَمَلُ إِمَامٍ عَادِلٍ يَوْمًا خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ سِتِّينَ سَنَةً
فِي الْجَنَّةِ قَصْرٌ يُدْعَى عَدْنًا حَوْلَهُ الْمُرُوجُ وَالْبُرُوجُ
ثَلَاثٌ لَا يَسْتَخِفُّ بِحَقِّهِنَّ إِلَّا مُنَافِقٌ بَيِّنٌ نِفَاقُهُ : الْإِمَامُ الْمُقْسِطُ ، وَمُعَلِّمُ الْخَيْرِ
إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ قَالَ : أُنْزِلَتْ فِي وُلَاةِ الْأَمْرِ
إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا قَالَ : هَذِهِ مُبْهَمَةٌ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبَنَّ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ
يَا سَلْمَانُ ، إِنَّهُ كَانَ فِي ثَوْبِي خَرْقٌ فَأَخَذْتُ خَيْطًا مِنْ هَذَا الْقَبْضِ فَخِطْتُ بِهِ
إِيَّايَ وَرِبَا الْغُلُولِ أَنْ يَرْكَبَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ حَتَّى تُحْسَرَ قَبْلَ أَنْ تُؤَدَّى إِلَى الْمَغْنَمِ أَوْ يَلْبَسَ الثَّوْبَ حَتَّى يَخْلَقَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدَّى إِلَى الْمَغْنَمِ
غَزَوْنَا مَعَ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ بَلَنْجَرَ فَحَرَّجَ عَلَيْنَا أَنْ نَحْمِلَ عَلَى دَوَابِّ الْغَنِيمَةِ ، وَرَخَّصَ لَنَا فِي الْغِرْبَالِ وَالْمُنْخُلِ وَالْحَبْلِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ الْعَبْسِيِّينَ : أَيُّ الْخَيْلِ وَجَدْتُمُوهُ أَصْبَرَ فِي حَرْبِكُمْ ؟ قَالُوا : الْكُمَيْتُ
إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُقَيِّدَ فَرَسًا أَوْ أَبْتَاعَ فَرَسًا ، قَالَ : فَقَالَ : فَعَلَيْكَ بِهِ أَقْرَحَ أَرْثَمَ كُمَيْتًا أَوْ أَدْهَمَ مُحَجَّلًا طَلْقَ الْيُمْنَى
لَا تَحْذِفُوا أَذْنَابَ الْخَيْلِ فَإِنَّهَا مَذَابُّهَا وَلَا تَقُصُّوا أَعْرَافَهَا فَإِنَّهَا دِفَاؤُهَا
أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنْ خِصَاءِ الْخَيْلِ ، قَالَ : وَأُرَاهُ قَالَ : وَعَنْ حَذْفِ أَذْنَابِهَا
كَتَبَ عُمَرُ : أَنْ لَا يُخْصَى فَرَسٌ وَلَا يُجْرَى بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ مِائَتَيْنِ