الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِذَا أَسْلَمَ وَلَهُ أَرْضٌ وَضَعْنَا عَنْهُ الْجِزْيَةَ وَأَخَذْنَا خَرَاجَهَا
أَنَّ دِهْقَانَةً أَسْلَمَتْ فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ خَيِّرُوهَا
أَنَّ الرُّفَيْلَ دِهْقَانَ النَّهَرَيْنِ أَسْلَمَ ، فَفَرَضَ لَهُ عُمَرُ فِي أَلْفَيْنِ
إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ ثُمَّ أَقَامَ بِأَرْضِهِ أُخِذَ مِنْهُ الْخَرَاجُ
لَمْ يَكُنْ لِأَهْلِ السَّوَادِ عَهْدٌ فَلَمَّا رَضُوا مِنْهُمْ بِالْجِزْيَةِ صَارَ لَهُمْ عَهْدٌ
لَيْسَ لِأَهْلِ السَّوَادِ عَهْدٌ ، إِنَّمَا نَزَلُوا عَلَى الْحُكْمِ
إِنَّمَا بِكُمَا الْجِزْيَةُ ، إِنَّ الْإِسْلَامَ لَحَقِيقٌ أَنْ يُعِيذَ مِنَ الْجِزْيَةِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْدُو إِلَى هَذِهِ التِّلَاعِ
خَرَجَ عَلْقَمَةُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى إِلَى بَدْوٍ لَهُمْ
خَرَجَ مَسْرُوقٌ وَعُرْوَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ إِلَى بَدْوٍ لَهُمْ
خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى السُّوَيْدَاءِ مُتَبَدِّيًا
بَدَوْنَا مَعَ عَلْقَمَةَ وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى قَرِيبًا مِنَّا
اشْتَرَيْتُ جَارِيَةً فِي خُمُسٍ فَوَجَدْتُ مَعَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا ، فَأَتَيْتُ بِهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَقَالَ : هِيَ لَكَ
فِي الرَّجُلِ اشْتَرَى سَبِيَّةً مِنَ الْمَغْنَمِ ، فَوَجَدَ مَعَهَا فِضَّةً ، قَالَ : يَرُدُّهُ
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ ، كَذَلِكَ كَانَتْ تُبَاعُ الْأَخْمَاسُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعَثَ عَمِيرَةَ بْنَ يَزِيدَ الْفِلَسْطِينِيَّ يَبِيعُ السَّبْيَ فِيمَنْ يَزِيدُ
أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ مَنْ يَزِيدُ إِلَّا بَيْعَ الْمَوَارِيثِ وَالْغَنَائِمِ
أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ بَاعَ الْمَغَانِمَ فِيمَنْ يَزِيدُ
شَهِدْتُ عُمَرَ بَاعَ إِبِلًا مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فِيمَنْ يَزِيدُ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ مَنْ يَزِيدُ إِلَّا الشُّرَكَاءَ بَيْنَهُمْ
لَوْلَا أَنِّي قَاسِمٌ مَسْئُولٌ مَا زِلْتُمْ عَلَى الَّذِي قُسِمَ لَكُمْ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ ، وَصَارَتْ خَيْبَرُ لِرَسُولِ اللهِ
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَدَعَ فِي الْكَعْبَةِ صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ النَّاسِ
وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ ، لَوْلَا أَنْ يُتْرَكَ آخِرُ النَّاسِ لَا شَيْءَ لَهُمْ مَا افْتُتِحَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى الْكُفَّارِ إِلَّا قَسَمْتُهَا
مَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا لَهُ فِي هَذَا الْفَيْءِ نَصِيبٌ إِلَّا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ
إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَقْسِمُوهَا بَيْنَكُمْ فَاقْسِمُوهَا ، وَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَدَعُوهَا فَيَعْمُرُهَا أَهْلُهَا
أَمَّا مِصْرٌ مَصَّرَتْهُ الْعَرَبُ فَلَيْسَ لِلْعَجَمِ أَنْ يَبْنُوا فِيهِ بِنَاءً ، أَوْ قَالَ : بِيعَةً
جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا تَهْدِمْ بِيعَةً وَلَا كَنِيسَةً