الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهَمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِمِائَتَيْ فَرَسٍ
جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ
كَانُوا إِذَا غَزَوْا فَأَصَابُوا الْغَنَائِمَ قَسَمُوا لِلْفَارِسِ مِنَ الْغَنِيمَةِ حِينَ تُقْسَمُ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ
أَسْهَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ
أَسْهَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ
فَإِنَّ السِّهَامَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمَيْنِ لِلْفَرَسِ ، وَسَهْمًا لِلرَّجُلِ
لَمَّا فَتَحَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ جَلُولَاءَ أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ ثَلَاثِينَ أَلْفَ أَلْفٍ
أَسْهَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعِرَابِ سَهْمَيْنِ
كَتَبَ أَبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ : إِنَّا لَمَّا فَتَحْنَا تُسْتَرَ أَصَبْنَا خَيْلًا عِرَاضًا
أَنَّ الْمُنْذِرَ بْنَ الدَّهِرِ بْنِ حُمَيْصَةَ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعَدُوِّ ، فَلَحِقَتِ الْخَيْلُ الْعِتَاقُ وَتَقَطَّعَتِ الْبَرَاذِينُ
حَدَّثَنَا ابنُ مَهدِيٍّ عَن سُفيَانَ عَنِ الزُّبَيرِ بنِ عَدِيٍّ عَن أَشيَاخِ هَمدَانَ عَن عُمَرَ بِنَحوِ حَدِيثِ وَكِيعٍ عَن سُفيَانَ
لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَائِنَا يُسْهِمُ لِلْبِرْذَوْنِ
جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبَغْلِ سَهْمًا
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الْغَزْوِ فَيَكُونُ مَعَهُ الْأَفْرَاسُ
لَا يُسْهَمُ لِأَكْثَرَ مِنْ فَرَسَيْنِ إِذَا كَانَا لِرَجُلٍ وَاحِدٍ
شَهِدْنَا غَزَاةً مَعَ سَعِيدِ بْنِ عُثْمَانَ ، وَمَعِي هَانِئُ بْنُ هَانِئٍ ، وَمَعِي فَرَسَانِ
إِنْ أَدْرَبَ رَجُلٌ بِأَفْرَاسٍ كَانَ لِكُلِّ فَرَسٍ سَهْمٌ
تَقَلَّدْ هَذَا ، وَأَعْطَانِي مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ ، وَلَمْ يَضْرِبْ لِي بِسَهْمٍ
شَهِدْتُ مَعَ مَوْلَايَ خَيْبَرَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ ، فَلَمْ يَقْسِمْ لِي مِنَ الْغَنِيمَةِ شَيْئًا