الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
وَمَاتَ أَبُو نَضْرَةَ وَأَبُو مِجْلَزٍ وَبَكْرٌ قَبْلَ الْحَسَنِ بِقَلِيلٍ
كُنْتُ إِذَا لَقِيتُ عُبَيْدَ اللهِ فَكَأَنَّمَا أُفَجِّرُ بِهِ بَحْرًا
لَمْ يَلْقَ الضَّحَّاكُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، إِنَّمَا لَقِيَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ بِالرَّيِّ فَأَخَذَ عَنْهُ التَّفْسِيرَ
إِنَّ هَذِهِ رَأْسَ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَكُونُ عِنْدَهَا صُلْحٌ
سَأَلْتُ الضَّحَّاكَ : رَأَيْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ ؟ فَقَالَ : لَا
مَاتَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ وَلَمْ يَجْمَعُوا الْقُرْآنَ
أَمَا وَاللهِ إِذْ قَضَى اللهُ مَا قَضَى مَا أُحِبُّ أَنِّي دَعَوْتُهُ فَأَجَابَنِي
أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ خَدَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَتَيْنِ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ طَافَ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فِي خِرْقَةٍ
هَذَا كَانَ سَائِلًا قَبْلَ الْجَارِفِ ، لَا يَعْرِضُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا
أَكَانَ عَبْدُ اللهِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ ؟ قَالَ : لَا
ذُكِرَ ذَلِكَ لِعَلْقَمَةَ فَقَالَ : وَدِدْتُ أَنَّ صَاحِبَنَا كَانَ مَعَهُ
كَمْ أَدْرَكَ الْحَسَنُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : ثَلَاثِينَ وَمِائَةً
صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ عَلَى زَيْنَبَ ، وَكَانَتْ أَوَّلَ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَتْ
تُوُفِّيَتْ خَدِيجَةُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ بِسَنَتَيْنِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ
كَتَبَ أَبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ إِنَّهُ تَأْتِينَا كُتُبٌ مَا نَعْرِفُ تَأْرِيخَهَا فَأَرِّخْ
عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ : أَبُو عَبْدِ اللهِ ، وَيُكَنَّى بِأَبِي عَمْرٍو