الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَاتُ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحيَى عَن شُعبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنصُورٌ عَن مُسلِمٍ عَن مَسرُوقٍ
فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ رَهْنًا ، وَأَخَذَ مِنْهُ دَرَاهِمَ ، وَقَالَ : إِنْ جِئْتُكَ بِحَقِّكَ إِلَى كَذَا وَكَذَا
وَقَد زَعَمَ هَذَا المُخَالِفُ لَنَا أَنَّ مَن رَوَى حَدِيثًا عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ أَعلَمُ بِتَأوِيلِهِ
فِي الرَّجُلِ يَرْتَهِنُ الرَّهْنَ فَيَضِيعُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ بِأَقَلَّ رَدُّوا عَلَيْهِ
إِذَا كَانَ فِي الرَّهْنِ فَضْلٌ فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَهُوَ بِمَا فِيهِ
رَهَنْتُ حُلِيًّا ، وَكَانَ أَكْثَرَ مِمَّا فِيهِ ، فَضَاعَ ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى شُرَيْحٍ
يَهْلِكُ فِي يَدَيِ الْمُرْتَهِنِ إِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ وَالدَّيْنُ سَوَاءً ضَاعَ بِالدَّيْنِ
فِي رَجُلٍ رَهَنَ رَجُلًا جَارِيَةً ، فَهَلَكَتْ قَالَ : ( هِيَ بِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ
كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا أَبُو نُعَيمٍ وَالمُعَلَّى بنُ مَنصُورٍ قَالَا ثَنَا أَبُو الأَحوَصِ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
أَرْبَيْتَ ، فَرُدَّ الْأَرْضَ عَلَى أَهْلِهَا ، وَخُذْ نَفَقَتَكَ
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا أَبُو نُعَيمٍ قَالَ ثَنَا بُكَيرٌ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن رَافِعٍ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَعِيدٍ الأَصبَهَانِيُّ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بنُ مِهرَ عَنِ الشَّيبَانِيِّ قَالَ أَخبَرَنَا
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْ أَخَاهُ
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ ثَنَا عَطَاءٌ عَن جَابِرٍ مِثلَهُ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ رَجَاءٍ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَأَلَ سُلَيمَانُ بنُ مُوسَى عَطَاءً
حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا خَطَّابُ بنُ عُثمَانَ الفَوزِيُّ قَالَ ثَنَا ضَمرَةُ عَنِ ابنِ شَوذَبٍ عَن مَطَرٍ
مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُخَابَرَةَ فَلْيُؤْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ أَوْ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يُزْرِعْهَا
كَانَ طَاوُسٌ يَكْرَهُ كِرَاءَ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْهَا
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، وَإِلَّا فَلْيَزْرَعْهَا
لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ عَن عَمرٍو فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ فَبَيَّنَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الجِيزِيُّ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ عُفَيرٍ قَالَ ثَنَا يَحيَى بنُ أَيُّوبَ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ وَأَبِي