الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كَانَ هَذَا الْأَمْرُ فِي حِمْيَرَ فَنَزَعَهُ اللهُ مِنْهُمْ فَصَيَّرَهُ فِي قُرَيْشٍ
تُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلْحًا آمِنًا حَتَّى تَغْزُونَ أَنْتُمْ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ بنِ نَجدَةَ الحَوطِيُّ ثَنَا أَبِي ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ رَافِعٍ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ المُعَلَّى الدِّمَشقِيُّ ثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ شُعَيبٍ ح وَحَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ
خُذُوا الْعَطَاءَ مَا دَامَ غَضًّا فَإِذَا تَجَاحَفَتْ قُرَيْشٌ بَيْنَهَا الْمُلْكَ وَصَارَ الْعَطَاءُ رُشَاءً عَنْ دِينِكُمْ فَدَعُوهُ
إِنِّي أَسْتَصْغِرُكَ وَلَا أَدْرِي مَا تَصْنَعُ إِذَا لَقِيتَ الْقَوْمَ
إِنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا طَاقَةَ لَهُ بِعَذَابِ اللهِ
مَاتَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ فِي أَوَّلِهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ
مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَاسْتَغْنَى عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحُسَينِ الأَنمَاطِيُّ ثَنَا يَحيَى بنُ مَعِينٍ ثَنَا مَروَانُ بنُ مُعَاوِيَةَ الفَزَارِيُّ ثَنَا أَبُو جَعفَرٍ
الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ
الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ
الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ كَالْغَازِي حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ
الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ