الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
اللَّهُمَّ اجْعَلْ قَتْلَ أُمَّتِي فِي سَبِيلِكَ بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ
سَيَخْرُجُ مِنَ الْكَاهِنَيْنِ رَجُلٌ يَدْرُسُ الْقُرْآنَ دِرَاسَةً لَا يَدْرُسُهَا أَحَدٌ بَعْدَهُ
أَنَّهُ " شَاهَدَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحَاصِرٌ لِأَهْلِ الطَّائِفِ فَكَانَ يُصَلِّي بِنَا صَلَاةَ الْعَصْرِ
لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ مِنَ الْكُفَّارِ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ
مَنْ قَامَ مَقَامَ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ رَاءَى اللهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسَمَّعَ
عَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رُزَيقِ بنِ جَامِعٍ المِصرِيُّ ثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ السَّرحِيُّ ثَنَا رِشدِينُ بنُ سَعدٍ عَن زُهرَةَ بنِ مَعبَدٍ
صَدَقَتْ أُمُّ طَلِيقٍ لَوْ أَعْطَيْتَهَا جَمَلَكَ كَانَ فِي سَبِيلِ اللهِ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا حَبَّةَ " يُفْتِي النَّاسَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِمَا رَمَى بِهِ الرَّجُلُ فِي الْجِمَارِ
عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوًى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ
ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ بِمُسْتَوًى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ
إِنَّ جِبْرِيلَ قَدْ أَمَرَنِي أَنْ أُقْرِئَكَ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا
مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ
لَمَّا كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ تَسَارَعَ النَّاسُ إِلَى أَصْحَابِ الْحِجْرِ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أُمَّتِي أَرْبَعَةٌ : رَجُلٌ أُعْطِيَ مَالًا فَأَنْفَقَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ
ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَثَلُ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ
رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ عِلْمًا وَمَالَا فَهُوَ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ فِي مَالِهِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ الحَضرَمِيُّ ثَنَا أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ التُّبَّعِيُّ ثَنَا القَاسِمُ بنُ الحَكَمِ العَرَبِيُّ حَدَّثَنَا