الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِنَّ أَزْوَاجَ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُغَنِّينَ أَزْوَاجَهُنَّ بِأَحْسَنِ أَصْوَاتٍ
نِعْمَ الْفَتَى خُرَيْمٌ ، لَوْ قَصَّ مِنْ شَعَرِهِ ، وَرَفَعَ مِنْ إِزَارِهِ
مَنْ ضَمِنَ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَرِجْلَيْهِ ضَمِنْتُ لَهُ الْجَنَّةَ
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ
لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسَةٍ
يَا عَلِيُّ ، أَلَا أُعَلِّمُكَ دُعَاءً إِذَا أَنْتَ دَعَوْتَ بِهِ غُفِرَ لَكَ
لَا تَدْخُلْ عَلَى النِّسَاءِ ، فَمَا مَرَّ عَلَيَّ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْهُ
انْظُرُوا فَسَتَجِدُونَهُ رَاعِيًا مَعْزِيًا ، وَإِمَّا مُكَلِّبًا
كَيْفَ كَانَ سَيْرُ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- إِذَا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ
بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا
إِنَّهُ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ أَوِ الشَّفَاعَةِ
أَمْهِلْ حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ ، وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ
أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- : صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ خَمْسًا ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ : الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ
لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ
أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَمْرٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ
أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ عَلَى مَنْ كَانَ يَقْرَأُ : وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ