الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، كَانَ يَقُومُ قَائِمًا كُلَّ عَشِيَّةِ خَمِيسٍ
دَعْهَا ، مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ ، تَأْكُلُ مِنَ الشَّجَرِ
اللَّهُمَّ مَنْ شَغَلَنَا ، عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى فَامْلَأْ بُيُوتَهُمْ نَارًا
أَوْصَانِي خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِثَلَاثٍ
مَا أَدْرِي أَنَا بِقُدُومِ جَعْفَرٍ أُسَرُّ ، أَوْ بِفَتْحِ خَيْبَرَ
كُنَّا إِذَا قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " ، لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ
كَانَ يُلَبِّي : " لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ
إِنَّ الْخَصْلَةَ الصَّالِحَةَ تَكُونُ فِي الرَّجُلِ ، فَيُصْلِحُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا عَمَلَهُ كُلَّهُ
لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ ، فَقَبَّلَهُ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ لِلتَّشَهُّدِ نَصَبَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ
مَنْ قَرَأَ : قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ فَكَأَنَّمَا قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سَجَدَ فِي : اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ
كَانَ تَطَوُّعُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِاللَّيْلِ : ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ
إِذَا أَتَى أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فِي صَلَاةٍ ، فَقَالَ : إِنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ ، فَلَا يَنْصَرِفَنَّ
صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ وَالسَّنَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ
كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَنَا حَائِضٌ
مَا هَذِهِ يَا جِبْرِيلُ ؟ قَالَ : هَذِهِ الْجُمُعَةُ يَعْرِضُهَا عَلَيْكَ رَبُّكَ لِتَكُونَ لَكَ عِيدًا
أَتَدْرِي مَنِ الْفَقِيهُ ؟ الْفَقِيهُ : الزَّاهِدُ فِي الدُّنْيَا