الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَاكُمْ عَنِ النُّهْبَةِ ، فَرَدُّوهُ فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمْ
إِنَّ أَعَزَّ النَّاسِ عَلَى اللهِ الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ
قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا الْمُحْدِثُ ؟ قَالَ : " مَنْ جَلَدَ بِغَيْرِ حَدٍّ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنِ اخْتَلَسَ إِنْسَانٌ مَتَاعَ إِنْسَانٍ
اخْتَلَسَ رَجُلٌ ثَوْبًا ، فَأُتِيَ بِهِ عَلِيٌّ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كُنْتُ أَلْعَبُ مَعَهُ
الَّذِي يُؤْخَذُ عَلَانِيَةً اخْتِلَاسًا ، لَا يُقْطَعُ فِيهِ
الْخِيَانَةُ ؟ قَالَ : " لَا قَطْعَ فِيهَا وَلَا حَدَّ يُعْلَمُ
عَنْ رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَاخْتَانَهُمْ ، فَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَطْعًا
إِنْ سَرَقَ الْمُكَاتَبُ مِنْ سَيِّدِهِ شَيْئًا لَمْ يُقْطَعْ
مَالُ اللهِ ، سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا ، لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ
إِذَا وُجِدُوا بَعْدَ نَبْشِ الْقُبُورِ ، وَأَخَذُوا ثِيَابَهَمْ قُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ
قَطَعَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يَدَ غُلَامٍ ، وَرِجْلَهُ اخْتَفَى
وَالَّذِي أَحَبُّ إِلَيْنَا لَا قَطْعَ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ نَكَالٌ
كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي النَّبَّاشِ " ، فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّهُ سَارِقٌ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ رَجُلًا يَخْتَفِي الْقُبُورَ
مَاتَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ ، فَخَافَ أَخُوهُ أَنْ يُخْتَفَى قَبْرُهُ فَحَرَسَهُ