الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أُتِيَ الشَّعْبِيُّ : " بِقَفَّافٍ فَضَرَبَهُ أَسْوَاطًا ، وَخَلَّى سَبِيلَهُ
فِي الطَّرَّارِ " عَلَيْهِ الْقَطْعُ ؛ لِأَنَّهَا مَصْرُورَةٌ
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَحَدِ الْغِفَارِيَّيْنِ - قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : الْمَحْبُوسَ عِنْدَهُ - " اسْتَغْفِرْ لِي
انْطَلَقْتُ فِي رَكْبٍ حَتَّى إِذَا جِئْنَا ذَا الْمَرْوَةِ سُرِقَتْ عَيْبَةٌ لِي
أَنْ إِذَا وُجِدَ الْمَتَاعُ مَعَ الرَّجُلِ الْمُتَّهَمِ ، فَقَالَ : ابْتَعْتُهُ فَلَمْ يَنْقُدْهُ فَاشْدُدْهُ فِي السِّجْنِ وِثَاقًا
أَظْهَرْتَ السَّرِقَةَ ، وَكَتَمْتَ السَّارِقَ ، فَيُكْشَفُ عَنْ ذَلِكَ كَشْفًا شَدِيدًا
فِي رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ ثَوْبًا ثَمَنُهُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا
لَا غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ إِلَّا أَنْ يُوجَدَ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ إِذَا قُطِعَ
لَا قَطْعَ فِي رِيشٍ ، وَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ دِينَارًا وَكَثُرَ
فِي رَجُلٍ سَرَقَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَسَرَقَهُ مِنَ السَّارِقِ
أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ سَرَقَ طَعَامًا فَلَمْ يَقْطَعْهُ
مَنْ أَخَذَ مِنَ الثَّمَرِ شَيْئًا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ فَسَأَلَهُ : " أَسَرَقْتَ
إِنَّ السَّارِقَ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ ، وَقَعَتْ فِي النَّارِ
أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقِ بُرْدِهِ
أَخَذَ سَارِقًا عَيْبَتَهُ ، فَدُلَّ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يُهِجْهُ ، وَتَرَكَهُ
لَوْ لَمْ أَجِدْ لِلسَّارِقِ وَالزَّانِي وَشَارِبِ الْخَمْرِ إِلَّا ثَوْبِي لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَسْتُرَهُ عَلَيْهِ
مَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ