الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
اسْقُوا وَاسْتَقُوا فَإِنَّ الْمَاءَ يَحِلُّ وَلَا يَحْرُمُ
لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَنَا طَهُورٌ وَشَرَابٌ
أَنَّهَا كَانَتْ تُسَافِرُ مَعَ مَيْمُونَةَ فَتَمُرُّ بِالْغَدِيرِ فِيهِ الْجِعْلَانُ وَالْبَعْرُ ، فَيُسْتَقَى لَهَا مِنْهُ فَتَتَوَضَّأُ وَتَشْرَبُ
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَدِيرَ يَنْتَظِرُ حَتَّى يَسْأَلَ : أَيُّ كَلْبٍ وَلَغَ فِيهِ [أَوْ أَيُّ] حِمَارٍ شَرِبَ مِنْ هَذَا
إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَنْ يَكُونَ كُرًّا لَمْ يَحْمِلْ نَجِسًا
إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَّةً لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ . أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا
أَمَّا الْحِنَّاءُ فَلَا بَأْسَ ، وَأَمَّا الْخَلُوقُ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ
كَانَ لِي عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ دَيْنٌ ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ وَقَدْ أَثَّرَ الْحِنَّاءُ بِأَظَافِيرِهِ
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَطَّلُوا بِدُرْدِيِّ الْخَمْرِ بَعْدَ النُّورَةِ
خَرَجَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مِنَ الْمَسْجِدِ فَبَالَ ، ثُمَّ دَخَلَ فَتَحَدَّثَ مَعَ أَصْحَابِهِ
أَنَّ عَلِيًّا بَالَ ، ثُمَّ اجْتَازَ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ
كَانَ أَبُو السَّوَّارِ يَكْرَهُ أَنْ يَتَعَمَّدَ الرَّجُلُ أَنْ يَجْلِسَ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
كَانَ أَبُو الضُّحَى يَبُولُ ، ثُمَّ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ الْجَامِعَ فَيُحَدِّثُنَا
أَنَّهُ كَانَ يَجِيءُ مِنَ الْحَدَثِ ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ
الرَّجُلِ يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، قَالَ : أَنَا السَّاعَةَ كَذَلِكَ
رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ جَاءَ مِنَ الْحَدَثِ فَجَلَسَ وَأَخْرَجَ رِجْلَيْهِ مِنَ الْمَسْجِدِ
رَأَيْتُ خُلَيْدًا أَبَا سُلَيْمَانَ بَالَ ، ثُمَّ دَخَلَ مَسْجِدَ بَنِي عَصَرٍ فَجَلَسَ