الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَخْفِقُ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ حَتَّى يَنْفُخَ ، ثُمَّ يَقُومَ فَيُصَلِّيَ وَلَا يَتَوَضَّأُ
إِذَا نَامَ الرَّجُلُ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ
زُرْتُ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَوَافَقْتُ لَيْلَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي ، ثُمَّ نَامَ
أَنَّ أَبَا مُوسَى كَانَ يَنَامُ بَيْنَهُنَّ حَتَّى يَغُطَّ فَنُنَبِّهُهُ
إِنَّمَا هُوَ وِكَاءٌ فَإِذَا ضَيَّعْتَهُ ، أَيْ يَقُولُ : يَتَوَضَّأُ
إِذَا خَالَطَ النَّوْمُ قَلْبَهُ قَائِمًا أَوْ جَالِسًا تَوَضَّأَ
أَعِيدُوا الْوُضُوءَ ؛ فَإِنَّ بَعْضَ مَا تَقُولُونَ أَشَرُّ مِنَ الْحَدَثِ
تَوَضَّآ وَعُودَا لِصَلَاتِكُمَا ، فَإِنَّكُمَا لَمْ تَكُنْ لَكُمَا صَلَاةٌ
أَنَّ أَبَا صَالِحٍ انْتَشَدَ شِعْرًا فِيهِ هِجَاءٌ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَلَامِ وُضُوءٌ : شِعْرٌ وَغَيْرُهُ ؟ قَالَ : لَا
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْكَسْرِ إِذَا جُبِرَ عَلَى طَهَارَةٍ ، يُمْسَحُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَيْهِ
أَنَّهُ اشْتَكَى رِجْلَهُ فَعَصَبَهَا وَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهَا ، وَقَالَ : إِنَّهَا مَرِيضَةٌ
كَانَ بِي جُرْحٌ مِنَ الطَّاعُونِ ، فَسَأَلْتُ أَبَا مِجْلَزٍ فَقَالَ : امْسَحْ عَلَيْهِ
أَصَابَنِي مَحْمَلٌ هَاهُنَا ، وَوَضَعَ شُعْبَةُ إِصْبُعَهُ فِي أَصْلِ حَاجِبِهِ
مَنْ كَانَ بِهِ جُرْحٌ مَعْصُوبٌ فَخَشِيَ عَلَيْهِ الْعَنَتَ ؛ فَلْيَمْسَحْ مَا حَوْلَهُ وَلَا يَغْسِلْهُ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّ أَنْفَهُ وَيَنْتِفُ إِبْطَهُ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا إِلَّا أَنْ يُدْمِيَهُ