الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهِ كَهَيْئَةِ الدَّرَقَةِ
مَا بَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا إِلَّا مَرَّةً
مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقْهُ
كَانَ ابْنُ سِيرِينَ رُبَّمَا بَزَقَ فَيَقُولُ لِلرَّجُلِ : اُنْظُرْ هَلْ تَغَيَّرَ الرِّيقُ
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَى وُضُوءٍ فَيَرَى الصُّفْرَةَ فِي الْبُزَاقِ
فِي الرَّجُلِ يَبُولُ فَيَنْتَضِحُ عَلَى فَخِذَيْهِ وَسَاقَيْهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الْمُسْتَحَاضَةَ إِذَا مَضَتْ أَيَّامُ أَقْرَائِهَا أَنْ تَغْتَسِلَ
أَنَّ امْرَأَةَ مَسْرُوقٍ سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ
أَرْسَلْتُ امْرَأَتِي إِلَى امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ فَسَأَلَتْهَا عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ
فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي تُسْتَحَاضُ فَتُطَاوِلُهَا حَيْضَتُهَا تَغْتَسِلُ فَتَسْتَنْقِي
تُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلُ الْعَصْرَ ، وَتَغْتَسِلُ مَرَّةً وَاحِدَةً
تَجْلِسُ أَيَّامَ حَيْضَتِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا ، فَإِذَا مَضَتْ تِلْكَ الْأَيَّامُ اغْتَسَلَتْ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَن سُمَيٍّ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ