الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ إِذَا نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ ؛ فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ إِذَا ذَكَرَ
إِذَا نَسِيَ الْإِمَامُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى الَّتِي يَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةَ أَعَادَ
رَأَيْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَرْفَعُ يَدَيْهَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهَا حِينَ تَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ
سَمِعْتُ عَطَاءً سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ كَيْفَ تَرْفَعُ يَدَيْهَا فِي الصَّلَاةِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا اسْتَفْتَحَتِ الصَّلَاةَ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ لَا يَنْقُصُونَ التَّكْبِيرَ
لَوْ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيٌّ مِنَ الْفَضْلِ إِلَّا إِحْيَاءَ هَاتَيْنِ التَّكْبِيرَتَيْنِ
أَوْصَانِي قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ : أَنْ أُكَبِّرَ كُلَّمَا سَجَدْتُ
صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ فَكَانَا يُتِمَّانِ
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ ، وَإِذَا نَهَضَ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ ، وَإِذَا نَهَضَ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ
صَلَّى بِنَا عَلِيٌّ يَوْمَ الْجَمَلِ صَلَاةً ذَكَّرَنَا بِهَا صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ
صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ مَعَ عَلِيٍّ ، فَجَعَلَ يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ
إِنَّهَا كَانَتْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى لَنَا كَبَّرَ كُلَّمَا رَفَعَ وَوَضَعَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ لَا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ
صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَانَ لَا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ
صَلَّيْتُ خَلْفَ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ فَكَانَا لَا يُتِمَّانِ التَّكْبِيرَ
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَن عُبَيدِ اللهِ عَنِ القَاسِمِ وَسَالِمٍ مِثلَهُ
صَلَّيْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَكَانَ لَا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ
إِذَا انْحَطَّ بَعْدَ الرُّكُوعِ لِلسُّجُودِ لَمْ يُكَبِّرْ