الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كَمْ يُجْزِئُ الرَّجُلَ إِذَا وَضَعَ رَأْسَهُ فِي السُّجُودِ مِنْ تَسْبِيحَةٍ
كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ - ثَلَاثًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ فِي رُكُوعِهِ : رَبِّ اغْفِرْ لِي
أَنَّهَا كَانَتْ تُفْرِطُ فِي الرُّكُوعِ تَطَأْطُؤًا مُنْكَرًا
يُجْزِئُهُ مِنَ الرُّكُوعِ إِذَا وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ
يُجْزِئُ مِنَ الرُّكُوعِ إِذَا أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ
إِذَا أَمْكَنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ أَدْنَى مَا يَجُوزُ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ إِذَا كَانَ رَاكِعًا أَوْ يُصَوِّبَهُ
لَا يَقُلِ الْقَوْمُ خَلْفَ الْإِمَامِ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ
إِنْ وَجَدَهُمْ وَقَدْ رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ مِنَ الرُّكُوعِ ، كَبَّرَ وَسَجَدَ
عَلَى أَيِّ حَالٍ وَجَدْتَ الْإِمَامَ ؛ فَاصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ
عَلَى أَيِّ حَالٍ وَجَدْتَ الْإِمَامَ فَاصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ
كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُدْرِكَ الْقَوْمَ عَلَى حَالٍ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا دَخَلَ مَعَهُمْ فِيهَا
أَنَّهُ كَانَ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ إِذَا جَاءَ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ ، أَنْ يَتَمَثَّلَ قَائِمًا حَتَّى يَتْبَعَهُ
إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ ، فَلْيَسْجُدْ مَعَ النَّاسِ وَلَا يَعْتَدَّ بِهَا