الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَسَرَ الْعِمَامَةَ عَنْ جَبْهَتِهِ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَحْسِرِ الْعِمَامَةَ عَنْ جَبْهَتِهِ
رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ ، فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ
أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ لِلْمُعْتَمِّ أَنْ يُنَحِّيَ كَوْرَ الْعِمَامَةِ عَنْ جَبْهَتِهِ
أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَسْجُدُ ، وَعَلَيْهِ مِغْفَرُهُ وَعِمَامَتُهُ
صَلَّى عُمَرُ ذَاتَ يَوْمٍ بِالنَّاسِ الْجُمُعَةَ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ
إِذَا كَانَ حَرٌّ أَوْ بَرْدٌ ، فَلْيَسْجُدْ عَلَى ثَوْبِهِ
رَأَيْتُ مُجَاهِدًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي يَوْمٍ حَارٍّ بَسَطَ ثَوْبَهُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْجُدَ الرَّجُلُ عَلَى الثَّوْبِ
إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَحْتَفِزْ ، وَلْتَضُمَّ فَخِذَيْهَا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ : تَجْتَمِعُ وَتَحْتَفِزُ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ بَطْنَهُ عَلَى فَخِذَيْهِ إِذَا سَجَدَ
إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَلْزِقْ بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا
كُنَّ النِّسَاءُ يُؤْمَرْنَ أَنْ يَتَرَبَّعْنَ إِذَا جَلَسْنَ فِي الصَّلَاةِ
أَنَّ أُمَّ الدَّرْدَاءِ كَانَتْ تَجْلِسُ فِي الصَّلَاةِ كَجِلْسَةِ الرَّجُلِ
تَقْعُدُ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ ، كَمَا يَقْعُدُ الرَّجُلُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتَجْلِسُ الْمَرْأَةُ فِي مَثْنَى عَلَى شِقِّهَا الْأَيْسَرِ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأُولَى