الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
جِئْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ عَلَى أَتَانٍ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِعَرَفَةَ
حَدَّثَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَن لَيثٍ عَن مُجَاهِدٍ عَن مُعَاذٍ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَغُندَرٌ عَن شُعبَةَ عَن زِيَادِ بنِ فَيَّاضٍ عَن أَبِي الأَحوَصِ مِثلَهُ
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا مَرَّ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي الْتَزَمَهُ حَتَّى يَرُدَّهُ
لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي الْمَمَرِّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ وَهُوَ يُصَلِّي
لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي لَأَحَبَّ أَنْ يَنْكَسِرَ فَخِذُهُ
رَأَى أَبِي نَاسًا يَمُرُّ بَعْضُهُمْ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضٍ فِي الصَّلَاةِ
كَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَائِمًا يُصَلِّي ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يُمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَلْيَفْعَلْ
مَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيِ ابْنِ عُمَرَ ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَارْتَفَعَ مِنْ قُعُودِهِ
مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدَّ عَلَيْهِ أَنْ يُمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي صَلَاةٍ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَرِشُ الْيُسْرَى
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن مُحِلٍّ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ قَولِ مُحَمَّدٍ
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَانْتَصَبْتُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيَّ
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَضَعَ أَلْيَتَيْكَ عَلَى عَقِبَيْكَ فِي الصَّلَاةِ