الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّهُمَا صَلَّيَا ثَلَاثًا ، فَقِيلَ لَهُمَا ! فَقَضَيَا الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِمَا ، ثُمَّ سَلَّمَا
فِي رَجُلٍ نَسِيَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، قَالَ : " لَا يُعِيدُ
إِنِّي سَهَوْتُ وَلَمْ أَسْجُدْ ؟ قَالَ : " هَاهُنَا فَاسْجُدْ
صَلَّى بِنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، فَلَمَّا جَلَسَ تَحَرَّكَ لِلْقِيَامِ
أَمَّنَا أَنَسٌ فِي سَفَرٍ ، فَصَلَّى بِنَا الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ
أَنَّهُمَا كَانَا يَرْفَعَانِ رُؤُوسَهُمَا مِنَ السُّجُودِ حَتَّى تَرْتَفِعَ أَلْيَتَاهُمَا
أَنَّهُ قَامَ فِي رَكْعَتَيْنِ ، فَسَبَّحَ الْقَوْمُ ، حَتَّى إِذَا عَرَفَ أَنَّهُ قَدْ وَهِمَ
أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ صَلَّى ، فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَسَبَّحُوا بِهِ ، فَمَضَى
إِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا مَضَى فِي صَلَاتِهِ ، فَإِذَا هُوَ أَكْمَلَ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ
إِذَا اسْتَوَى قَائِمًا مَضَى فِي صَلَاتِهِ ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
أَنَّهُ سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ، فَقَامَ ، فَأَتَمَّ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ
صَلَّى بِنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
إِذَا سَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَتَمَّ وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ صَلَّى ، فَتَكَلَّمَ ، فَبَنَى عَلَى صَلَاتِهِ
فَاتَ ابْنَ الزُّبَيْرِ بَعْضُ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ لِي بِيَدِهِ : كَمْ فَاتَنِي